كولبران و حق حیات
مرگ پنج کولبر کرد بر اثر ریزش بهمن بار دیگر مصائب مربوط به این قشر فرودست را رسانهای کرده و به بحث درباره حق حیات آنها در عرصه عمومی دامن زده است. از جمله نگاهی که بدون هیچ ملاحظه حقوقی این حق را برای حکومت محفوظ میداند که در راستای برقراری امنیت در مرزها و ثبات اقتصادی با کولبرها برخوردی قاطع کند که عملی شدن آن را در تیراندازی عامدانه به کولبرها میبینیم چنانکه احمد شهید، گزارشگر پیشین ایران، هم در یکی از گزارشهایش به "کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کُرد ساکن در مناطق مرزی" اشاره کرده بود.اما صرفنظر از نظام حقوقی جمهوری اسلامی، برای داشتن تصویری دقیقتر از موضوع باید پرسید حق حیات در متون حقوقی مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک چگونه تعریف شده است؟ سلب این حق تحت چه شرایطی و با در نظر گرفتن چه پیش شرطهایی میتواند توجیه قانونی پیدا کند و از منظر حقوقی مشروع تلقی شود؟
در این یادداشت تلاش میکنم تا به صورت اجمالی به این چند پرسش پاسخ دهم تا ناروایی کشتن کولبرها از منظر حقوقی نشان دهم. زمینه حقوقی مورد استناد، نظامهای حقوقی دمکراتیکی است که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی و همچنین آییننامههای دادرسی آنها منطبق با میثاقها و کنوانسیونهای مورد اجماع در حقوق بینالملل است که در ادامه به آنها اشاره می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر