سه محیطبان طی یک هفته کشته شدند
کاری از مانا نیستانی
منبع: ایران وایر

چند روایت از سانسور ماجرای کوی دانشگاه
نیمه شب ١٨ تیرماه ٧٨، در بعد از ظهر روزی که عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران در محل سکونت خود در خیابان کارگر شمالی دست به یک تظاهرات کوچک زده و شعارهایی سر دادند، عد‌ه‌ای لباس شخصی موسوم به أنصار حزب الله به خوابگاه دانشجویان حمله بردند. دانشجویان به توقیف روزنامه «سلام» اعتراض داشتند، روزنامه‌ای بر آمده از دوران بسته اطلاع‌رسانی در ایران که به نوعی مکتب روزنامه نگاری جدید ایران بود. «سلام« نقش مأموران ارشد وزارت اطلاعات را در تدوین قانون مطبوعات جدید ایران با هدف بستن فضای اطلاع رسانی در کشور که عمر آن هنوز به دو سال نکشیده بود، افشا کرد، اقدامی متهورانه که در فضای وحشتی که دستگاه امنیتی طَی دهه‌ها إیجاد کرده بود، غیرمعقول به نظر می‌رسید.

اعتراض معمول دانشجویان اما نه با واکنش این نهاد اطلاعاتی که اکنون در اختیار دولت اصلاح‌طلب بود که با لشگر شبه نظامی پنهان اما وابسته آنان مواجه شد و از شبانگاه ١٨ تیر تا ٢٣ تیرماه تهران را در بحران فرو برد، عده‌ای کشته شدند. ده‌ها نفر بازداشت شده و شهر تا هفته‌ها در کنترل سپاه ثارالله قرار گرفت. متن حاضر به نوع اطلاع رسانی خبرگزاری دولت که آن زمان در اختیار دولت اصلاح طلب محمد خاتمی بود می‌پردازد.
دود و هیاهو
فضای بیرون مسجد مملو از گاز اشک‌آور است. صدای همهمه و هیاهو و فریاد، از جنوب دانشگاه هر لحظه قوی‌تر شنیده می‌شود و اندک دانشجویان باقی‌مانده در محوطه دانشگاه، همچون لشگری شکست خورده، خونین و مجروح، سراسیمه خود را به داخل مسجد دانشگاه می‌رسانند.

اینجا و آنجا، دانشجویان زخمی و خفقان گرفته از گاز اشک‌آور بر روی فرش مسجد خوابانده شده و عده‌ای از دانشجویان دانشکده پزشکی در حال تیمار آن‌ها هستند. در میان مجروحان، عده‌ای وضعیت وخیمی دارند و به امکاناتی نیازمندند که اینجا وجود ندارد.

گویی ماجرایی که روز جمعه و از پس حمله به کوی دانشگاه توسط عده‌ای شبه نظامی پدید آمد و چهار روز تمام دامنه اعتراضات دانشجویان به آن تا به امروز در برخی از دانشگاه‌های کشور ادامه داشت، به فرجام خود نزدیک می‌شود.

از بلندگوی دانشگاه، اطلاعیه‌ای به نقل از مصطفی تاج‌زاده -معاون امنیتی وزارت کشور- خوانده می‌شود که تنها راه خروج امن از دانشگاه را در کوچک و فرعی شمالی دانشگاه معرفی می‌کند. مجروح‌ها کول می‌شوند و تنها چند مجروح بدحال کف مسجد‌‌ رها می‌شوند. ولی اسامی آن‌ها ثبت می‌شود تا بعداً وضعیت و سرنوشت‌شان پیگیری شود.

قبل از حرکت، دو گزارش مربوط به آتش کشیده شدن سازه نماز جمعه و آتش زدن یک اتوبوس شرکت واحد در خیابان قدس را با تلفن ارسال می‌کنم، اگرچه امیدی به انتشار آن ندارم.
اما تبیین پشت پرده ماجرای این هر دو اتفاق که بعداً هر دوی آن‌ها به محور تبلیغات علیه دانشجویان تبدیل شد؛ از آن جهت مهم است که عدم انتشار عمومی اخبار دقیق این گونه حوادث، صرفاً کشیدن یک دیوار آهنین بر روی رخدادهایی که می‌دانی نیست، بلکه انتشار محرمانه این دست از اخبار، کمک بزرگی به وارونه جلوه دادن وقایع از سوی یک دستگاه تبلیغاتی خواهد کرد که ناخوداگاه به عامل مؤثر در سرکوب حقیقت منجر می‌شود.
مانور خبری روی ماجراهای جعلی
روایتی که از ماجرای اول در رسانه‌های ایران ثبت شد، چنین تیتری دارد: «دانشجویان جایگاه نماز جمعه را به آتش کشیدند.»

پس از ساعت‌ها مقاومت دانشجویان پشت نرده‌های دانشگاه تهران در مقابل عده چماق به دست که قصد ورود به دانشگاه را داشتند، سرانجام نیروهای انتظامی پشتیبان شبه نظامیان، صد‌ها کپسول گاز اشک‌آور را به داخل دانشگاه شلیک کردند.

دانشجویان برای جلوگیری از آسیب‌های تنفسی اقدام به روشن کردن آتش در جای جای دانشگاه کرده و تا زمانی که محوطه دانشگاه دست آنان بود، عده‌ای مراقبت از آتش و جلوگیری از سرایت آن را بر عهده داشتند ولی ساعتی پس از عقب نشینی دانشجویان و خاموش کردن آتش‌ها بود که رادیو اعلام کرد جایگاه نماز جمعه تهران توسط دانشجویان به آتش کشیده شده است و این در حالی بود که فیلم آتش‌سوزی که از تلوزیون هم پخش شد، به ساعتی اشاره می‌کرد که محل مورد نظر ساعت‌ها پیش‌تر از اختیار دانشجویان خارج شده بود.

ماجرای دوم یعنی آتش زدن اتوبوس شرکت واحد از اولی هم ساختگی‌تر بود.

در گرماگرم مقاومت دانشجویان در دانشگاه تهران برای استراحتی کوتاه و تنفس هوای پاک از گاز اشک‌آور، از کارت خبرنگاری ایرنا استفاده کرده و از حلقه محاصره دانشگاه خارج و وارد خیابان قدس در ضلع شرقی دانشگاه شدم. این خیابان کوچک، به طور کامل در کنترل نیروی انتظامی بود. خبرنگار و تصویربردار صدا و سیما را دیدم که در چ‌تر امنیتی عده‌ای لباس شخصی و نیروی انتظامی، وارد ساختمانی در نبش خیابان آیت‌الله طالقانی شد. به طعنه یادآوری کردم که محل مورد نظر خبری نیست و اگر در پی تهیه تصاویر بکر و ناب می‌گردد باید به داخل دانشگاه برود. بدون آن‌که توقفی کند پاسخ داد: «خبر همین‌جاست.»

از خیابان، خط سیر او را تا پشت بام تعقیب کردم و وقتی دوربین روی سه پایه مستقر شد، جهت انتخابی برای فیلم‌برداری، شگفتی‌ام را بیشتر کرد. در حالی که سوژه خبری درون دانشگاه و پشت دانشکده ادبیات و درختان سر به فلک کشیده دانشگاه از نظر‌ها پنهان بود، لنز دوربین به سمت جنوب غربی و بر روی یک اتوبوس قدیمی ماکیروس پارک شده در حاشیه خیابان تنظیم شد و اندکی بعد در خیابانی که تحت کنترل کامل نیروی انتظامی بود و غیر از ماموران، پرنده‌ای در آن پر نمی‌زد، آتشی که هر لحظه بیشتر زبانه می‌کشید سراسر بدنه اتوبوس شرکت واحد را فراگرفت؛ مشخص بود که مواد آتش‌زایی این شعله‌ها را می‌افروزد.

خبر این رویداد ساختگی را بلافاصله تنظیم و به ایرنا ارسال کردم و طبق معمول خبر بر روی خروجی محرمانه ارسال شد. اما ماجرای ساختگی به آتش کشیده شدن اتوبوس شرکت واحد در بخش‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی، بار‌ها و بار‌ها پخش شد.
تجمع دانشجویان مقابل ایرنا
با انبوهی از دانشجویان مجروح و وحشت زده، سرانجام دانشگاه تهران را ترک کرده و راهی کوی دانشگاه شدیم. در بین راه حوادث این چند روزه را مرور می‌کردم. قریب به ۲۰۰ خبر و گزارش تاکنون مخابره کرده بودم که تنها معدودی از آن‌ها پس از جرح و تعدیل بر روی خروجی مطبوعاتی ایرنا مشاهده می‌شد.

حالا رفته رفته دانشجویانی که در این چند روز همراه‌شان بودم، با اطلاع یافتن از خروجی مطبوعاتی ایرنا نسبت به فعالیت من و دو نفر دیگر از همکاران مشکوک شده بودند. آن‌ها شاهد نحوه اطلاع‌رسانی ما از حوادث بودند و شاید به‌‌ همان دلیل حضور همیشگی در کوی، دانشگاه و خیابان، ما را تهدید به حساب نمی‌آوردند ولی خروجی مطبوعاتی ایرنا چیز دیگر نشان می‌داد و خشم آنان از این عملکرد، سرانجام آن‌ها را به تحصن در مقابل ساختمان ایرنا کشاند.

صد‌ها تن از دانشجویان در مقابل ایرنا دست به اعتراض زدند و شعارهایی را علیه ایرنا سر دادند. محمد رضا صادق -معاون خبر وقت و مشاور رسانه‌ای امروز دولت- از خبرنگاران ایرنا همراه دانشجویان خواست تا نسبت به دور کردن آنان از محل دست به اقدام عاجل بزنند.

تن‌ها پس از یادآوری خبرهای منتشرشده در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و توضیح این موضوع که اغلب خبرهای محرمانه ایرنا در آن روزنامه‌ها چاپ شده است، دانشجویان حاضر به ترک محل تحصن خود در مقابل ایرنا شدند.
ورود سپاه و سرکوب دانشجویان
تاریکی شب برای شهر بحران زده تهران، یعنی آرامش. ولی نه برای دانشجویان و اهالی امیرآباد شمالی، همسایه کوی دانشگاه تهران. شب برای اهالی این محل که روز‌ها و شب‌ها پابه‌پای دانشجویان کتک خورده و گاز اشک آور و فلفل استنشاق کرده بودند، یعنی یک شیفت کاری!

امیر آباد شمالی، شبانه روز در کنترل نیروی انتظامی بود و تنها از بزرگراه جلال آل احمد به بالا، هنوز خیابان در کنترل دانشجویان بود. کسبه محل به دستور نیروی انتظامی تعطیل کرده بودند و دانشجویان برای خرید مایحتاج خود باید به نقاط جنوبی‌تر می‌رفتند. با این حال خانه اهالی محل، شبانگاه به آشپزخانه بزرگی تبدیل می‌شد که برای دانشجویان حاضر در خیابان که از حمله مجدد به کوی نگران بوده و خیابان را به عنوان سنگر اول‌‌ رها نمی‌کردند، شام طبخ می‌کرد و نوشیدنی آماده می‌ساخت.

دستور کار نیروی انتظامی و ضد شورش حاضر در جنوب خیابان، آن‌گونه که فرمانده آنان با بلندگوی دستی اعلام می‌کرد، بازگرداندن دانشجویان به داخل و عادی کردن شرایط کوی و خیابان‌های اطراف آنان بود ولی ترس و وحشت دانشجویان از مشارکت این نیرو‌ها در حادثه شب ۱۸ تیر، یک مانع جدی بر قبول سخن فرمانده میدان بود؛ او از نظر دانشجویان کاملاً غیر قابل اعتماد شده بود.

گزارش‌های این همیاری محلی نیز در خبرگزاری دولت سانسور می‌شد و دلیل آن تحت فشار بودن ایرنا اعلام شد، چرا که این رسانه در جلسات هیات دولت به طرفداری از دانشجویان در خبررسانی متهم شده بود.

شب که از نیمه گذشت و خستگی بر چهره‌ها نمایان شد، با بازگشت دانشجویان به محوطه کوی، نگهبانان حالا کنترل ورود خروج به کوی را جدی‌تر می‌گرفتند.

دانشجویان داخل کوی و در محوطه روبروی سلف سرویس دانشگاه روزنامه‌های روز را پهن کرده بودند و اخبار و تحولات جنبش خود را جستجو می‌کردند. تقریباً اتفاقی نبود که در تهران و پیرامون تحولات دانشگاه رخ داده باشد و گزارش آن در روزنامه‌ها چاپ نشده باشد. رضایت از چهره‌های آنان نمایان بود.

چشمان معدود خبرنگاران حاضر روزنامه‌هایی که بی‌پروا اقدام به انتشار مطالب کرده بودند، در دل شب برقی از رضایت و افتخار داشت و از بازتاب نشر اخبار و گزارش‌ها در چهره دانشجویان شادمان بودند.

تور شبانه برای عده‌ای از خبرنگاران که هنوز از کم و کیف رویدادهای شب حمله، تصویری روشن نداشتند، به راه بود و ساختمان‌های نزدیک به در ورودی اصلی کوی و دو ساختمان پشت آن‌که از سکنه خالی بود، زمینه تصویری روایت آن حمله مدهش بود که رنج و وحشت آن حمله را با‌‌ همان بیم لحظه وقوع، روایت می‌کرد.

خون‌های اینجا و آنجا ریخته شده بر کف راهرو‌ها، تشک‌ها و پتو‌ها، آثار شکستگی در‌ها و لوازم شخصی دانشجویان، کتاب‌های و دفترهای پاره شده و بوی سوختگی که هنوز در فضا موج می‌زد، آثاری بود که دانشجویان آن‌ها را تا آن لحظه حفظ کرده بودند تا هیاتی بی‌طرف آن‌ها را به عنوان گواه این حمله ثبت کنند. مثل همیشه روایت کوی دانشگاه تهران چهار روز پس از حادثه صرفاً بخت انتشار بر روی خروجی محرمانه ایرنا را یافت.

از آثار به جای مانده از تهاجم ماموران و لباس شخصی‌ها، نمایشگاهی کوچک در مقابل پارک مرکزی کوی تشکیل شده بود. باتوم، زنجیر، چماق و باقی مانده نارنجک‌های گاز اشک آور و‌گاه نارنجک‌های عمل نکرده که بر روی آن حک شده بود: Made in USA. تاریخ تولید آن‌ها به قبل از سال ۱۹۷۸ بازمی‌گشت و بحث پیرامون اثرات مخرب گازهای تاریخ مصرف گذشته توسط عده‌ای از دانشجویان پزشکی که محل اقامت آنان در کوی تقریباً نابود شده بود جریان داشت.

شب برای دانشجویان آن برهه تنش آلود در کوی دانشگاه تهران، با طلوع خورشید آغاز می‌شد و در روشنای روز که چشمان بیدار اهالی مراقب کوی بود، آن‌ها فرصت را برای دمی آسودن مغتنم می‌شمردند و برای ما هم فرصتی بود تا روی چمن خنک کوی کمی استراحت کنیم.

حوالی ظهر، عده‌ای که همواره از سراسر تهران و دانشگاه‌های شهرستان‌ها برای بازدید از این نمایشگاه واقعی خود را از میان موانع بسیار به کوی رسانده بودند، آماده حرکت اعتراضی برای خروج از کوی شدند. هدف دانشگاه تهران بود.

تعداد زیادی از فعالان دانشجویی عضو انجمن‌های اسلامی، تلاش بسیار به خرج دادند تا آن‌ها را از خروج از کوی بر حذر دارند ولی سرانجام فشار معترضان راه را به خروج می‌سر ساخت و صد‌ها دانشجو با سرازیر شدن به جنوب خیابان کارگر شمالی به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند.

تلفنی مطلع شدم در جلسه شب گذشته شورای امنیت کشور، سپاه اختیار کنترل اعتراضات را به دست آورده است. تلویحاً به اطلاع رساندند که اجازه ندارم همراه دانشجویان تا شعاع مشخصی در یک دایره‌ای فرضی از مرکز دانشگاه تهران روم. تهدید جدی بود و سپاه برابر اطلاع سردبیر وقت، اجازه تیراندازی به دانشجویان را برای پایان غائله کسب کرده بود.

موج خشمگین دانشجویان که از محاصره دانشگاه تهران و خارج شدن آن از دست دانشجویان به هیجان آمده بود با شعارهای تند از خیابان کارگر شمالی وارد میدان انقلاب شد و با سدی چند لایه از نیروهای انتظامی مستقر در ابتدای خیابان انقلاب برخورد کرد.

حجم بالای نیروهای ضد شورش دانشجویان را به عقب راند و آن‌ها را به سمت خیابان آزادی جهت عکس مقصد آنان (دانشگاه تهران) هدایت کرد. این مسیر‌‌ همان جهت خطرناک دایره‌ای بود که خط فرض مجاز نهایی آن، خیابان آذربایجان در نظر گرفته شده بود.

حالا جمعیتی که کمتر می‌شد دانشجویان را در میان آنان تشخیص داد، شعارهای تند خود را متوجه آیت‌الله خامنه‌ای کرده و سراسیمه به نقطه انت‌ها نزدیک می‌شدند. ۱۰ دقیقه مانده به محل برخورد، حالا به سرعت خود را از میان دانشجویان جدا کرده و به محل مزبور رسانده بودم. یگان‌هایی با لباس خاکی نو، کفش‌های کتانی و چماق‌هایی یک دست تراشیده شبیه دسته کلنگ کف خیابان نشسته و در انتظار معترضان بودند.

بر روی کلاه‌های خاکی رنگ آنان آرم نیروی زمینی سپاه حک شده بود و این بر واهمه و وحشت وقوع تیراندازی احتمالی در صورت گذشتن تظاهرکنندگان از خط فرضی، می‌افزود. نیرو‌ها قبل از رسیدن جماعت معترض که همهمه گنگ شعار‌هایشان اکنون به هیاهوی قبل از برخورد تبدیل شده بود خیابان را با خشونت هر چه تمام‌تر از مردم خالی کردند.

در میان نیروهای عمل کننده و از میان اصوات توام با پارازیت بی‌سیم‌های همراه‌شان، بار‌ها نام سردار ذوالقدر به گوش رسید و برای چند لحظه خود سردار را دیدم که کلاهی از جنس نیرو‌هایش را بر روی ابروان خود به پایین کشیده بود و چفیه‌ای هم بر گردن داشت.

برای داشتن دید کامل وارد خانه‌ای در حاشیه خیابان شدم و اجازه یافتم تا از پنجره رو به خیابان آن خانه صحنه را ثبت و خبرم را از همان‌جا ارسال کنم.

از بلندای محل، حالا می‌شد برخی نیروهای پنهان شده مسلح به سلاح گرم را در کوچه و پس کوچه‌ها و پشت‌بام‌های اطراف دید. که خود را از معرض دید راهپیمایانی که نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند، پنهان می‌کردند.

شدت خشونت اعمال شده با چوب و چماق به میزانی بود که مضروبان را ناتوان از هرگونه حرکتی، کف خیابان ولو می‌کرد و خون بر کف خیابان جاری می‌ساخت.

تیتر خبر ایرنا بر روی تلکس محرمانه این بود: «نیروی زمینی سپاه تظاهرکنندگان را پراکنده ساخت» خبری که بعداً به عنوان سند دشمنی تهیه‌کنندگان اخبار دانشجویی ایرنا با نهادهای مقدس جمهوری اسلامی در کیهان و روزنامه قدس به چاپ رسید.

جدال مغلوبه شده بود و نیروی زمینی سپاه به راحتی خیابان را با خشونت هر چه تمام‌تر پاک‌سازی کرد و سپس به تدریج با به جای گذاشتن نیروهای مسلح خود در هر ۱۰ تا ۲۰ م‌تر، به سمت کانون درگیری‌ها یعنی دانشگاه تهران در حرکت بود.

حالا با گشتی در شهر می‌شد فهمید در همه نقاط شهر نیروهای رسمی سپاه با اونیفرم سازمانی و سلاح مستقر شده و هرگز اجازه شکل‌گیری و برگزاری تظاهراتی دیگر داده نخواهد شد.
مرخصی اجباری و تغییر رویه ایرنا
شام‌گاهان، شهر دست سپاه ثارالله تهران بود و تنها نقطه ناآرام پایتخت، دانشگاه خواجه نصیر بود. سریعاً خود را به اطراف دانشگاه رساندم و در حالی که به دنبال راه ورود بودم، فوراً برای شرکت در یک جلسه خبری به ایرنا فراخوانده شدم. از پشت نرده‌های دانشگاه معلوم بود که به صحنه زد و خورد تن به تن دانشجویان با لباس شخصی‌ها تبدیل شده است.

قابل باور نبود. ایرنا که تا آن لحظه افزون بر ۳۰۰ خبر و گزارش خبرنگاران خود را صرفاً بر روی خروجی محرمانه و دوگانه منتشر کرده بود حالا در کنترل نیروهای اطلاعات قرار گرفته بود. پیش از آن تمامی اخبار مربوط به کوی دانشگاه و تحولات دانشگاه از کانال گروه گزارش بر روی خروجی ارسال می‌شد و اغلب آن هم بر روی خروجی محرمانه منتشر می‌شد.

در بدو ورود فهمیدم ایرنا و کارکنان فعال در پوشش رسانه‌ای وقایع ۱۸ تیر و اتفاقات بعدی آن متهم به بحران‌آفرینی از طریق گزارش لحظه به لحظه وقایع شده‌اند و اکنون کار از دست سردبیر مربوطه خارج شده و کامپیوترهای فعال در این امر نیز از اتاق خبر ایرنا در طبقه هفتم به به اتاقی در طبقه پنجم منتقل شده است.

شخصی که خود را ماموری از نهاد امنیتی معرفی می‌کرد، ریاست جلسه را بر عهده گرفت و به آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی کنترل شده ایرنا پرداخت و دست آخر نمره ایرنا را در این وقایع چیزی نزدیک به صفر اعلام کرد.

لحن تهدید کننده او تاکید داشت که برای جبران مافات باید از آن لحظه گزارش‌هایی مثبت و در داخل مجموعه تهیه شود و فضا برای یک تظاهرات در حمایت از نظام برای روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه فراهم آید.

ادبیات دستوری و توهین‌آمیز مقام امنیتی و خواسته‌های غیر خبری او، فضای جلسه مذکور را به قدری تحمل ناپذیر کرد که جلسه را ترک کرده برای بازگشتن به خیابان از پله‌ها بالا رفته تا تجهیزات لازم برای اطلاع‌رسانی از خیابان را تحویل بگیرم.

نرسیده به میز و تجهیزات، غلامحسین اسلامی فرد -مدیر خبر ایرنا- با یک برگه مرخصی یک هفته‌ای تشویقی از راه رسید و ضمن شماتت برای ترک جلسه، اطلاع داد که دیگر صلاح نیست در ساختمان ایرنا باشم و لازم است بعد از تلاش‌های شبانه‌روزی برای پوشش اخبار و گزارش‌های می‌دانی، مدتی را استراحت کنم.

باورم نمی‌شد! رسانه‌ای که سر تا پای مدیران و سردبیران آن با تأیید نهادهای امنیتی، نصب شده بودند و تا آن زمان افزون بر ۳۰۰ خبر و گزارش می‌دانی را سانسور کرده و صرفاً جهت اطلاع مقامات ارسال کرده، اکنون به درجه‌ای نزول کرده باشد که خبرنگار خود را به دلیل تمکین نکردن به یک پروژه امنیتی–تبلیغاتی خانه‌نشین کند.

مرخصی یک هفته‌ای اجباری، چهار روز دیگر هم تمدید شد و پس از آن نیز محل کار من در ایرنا به شیفت شب، تغییر یافت که آن زمان مزیتی محسوب می‌شد چرا که در هر ۷۲ ساعت، تنها ۱۲ ساعت حضور لازم بود و من فلسفه این برخورد جدید در ایرنا را هرگز به روشنی در نیافتم تا اینکه سه سال بعد، با رفتن فریدون وردی‌نژاد از خبرگزاری ایرنا و با ورود تیم جدید اصلاح طلب متوجه قضایای مربوط به پایان‌بندی ان دوره مهم از اتفاقات شدم.
اعتراض به «نقش منفی ایرنا در غائله کوی دانشگاه»
پس از جلسه‌ای که ذکر آن رفت، اخبار ایرنا دیگر تماماً بر روی خروجی مطبوعاتی منتشر می‌شد. اخبار بزرگنمایی شده از آمادگی گروه‌ها و اعلام نظر شخصیت‌ها برای تظاهرات دولتی روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه متمرکز شد و ایرنا حتی فرصت انتشار خبر پایان اعتراضات دانشجویی تیر ماه ۷۸، با سرکوب دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر بر روی تلکس محرمانه خود را هم نیافت.

اما ماجرا چه بود؟ از‌‌ همان روزی که ایرنا به اشغال نهاد امنیتی در آمد، عده‌ای با هدف بازداشت تنی چند از اعضای فعال در اطلاع‌رسانی، به این رسانه مراجعه کرده بودند و این مزاحمت همه روزه تا ۱۰ روز ادامه یافت ولی تلاش‌های مدیرعامل وقت در هماهنگی با مقامات ارشد نهاد امنیتی، موجب شد تا ماجرای جلب و بازداشت، صرفاً به یک پرونده‌سازی و انتقال محل خدمت ختم شود.

چند هفته بعد در یک بولتن تحلیل محتوای تهیه شده در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه بر آنچه که «نقش منفی ایرنا در غائله کوی دانشگاه» نامیده بودند، تاکید شد و اخبار و گزارش‌هایی چون «حمله لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر« – که نویسنده آن یک خبرنگار زن گروه سیاسی ایرنا بود و به عنوان سند شورای امنیت کشور مورد قبول قرار گرفت – و «نیروی زمینی سپاه تظاهرکنندگان را پراکنده ساخت» به عنوان مصادیقی از دروغ‌پردازی رسانه دولتی در جریان حوادث کوی دانشگاه تهران به دلیل نفوذ عناصر ضد انقلاب، معرفی شد.

روزنامه کیهان و قدس نیز با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌هایی، خبررسانی ایرنا را پوشش و برنامه‌ای برای تبرئه «آشوبگرانی» خواندند که «در انجمن‌های اسلامی و تحکیم وحدت فعال بودند.»

اخبار و گزارش‌های آن وقایع به دلیل ساختار دوگانه تشدید شده در دوران اصلاحات، در حصر سانسور اعمال شده ایرنا نماند و سردبیران روزنامه‌ها که تا آن زمان به خط اخبار محرمانه ایرنا دسترسی داشتند، بخش زیادی از آن را در لا بلای اخبار تهیه شده توسط خبرنگاران خود منتشر کردند. چندی پس از این ماجرا، سردبیران روزنامه‌ها به جز کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی نیز از فهرست مخاطبان اخبار محرمانه ایرنا حذف شدند.
پنجشنبه 23 ژوئن 2016 سیامک قادری

۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. با وجود قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بازدارنده برای این عمل ضد انسانی، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان شکنجه به صورت سیتماتیک اعمال می‌شود.
در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷/۶ تیر ۱۳۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن قدرت اجرایی داد و ۱۰ سال بعد در همان تاریخ، این روز را به منظور جلب توجه عمومی به پدیده شکنجه به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کرد.
کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه سرفصل و سی و سه ماده است. در ماده اول این کنوانسیون، در مورد واژه شکنجه آمده است: « واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمة شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می پذیرد، بر شخص وارد گردد.»
سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۴ با انتشار گزارشی با عنوان « شکنجه در سال ۲۰۱۴، سی سال وعده‌های عمل نشده »اعلام کرد که « دولت‌ها در سراسر دنیا در مورد شکنجه دو رو هستند، قانونا آن را ممنوع، اما انجام آن را تسهیل می‌کنند.» عفو بین‌الملل در این گزارش به بررسی پدیده شکنجه در ۱۴۲ کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حداقل در ۷۹ کشور از ۱۴۲ کشور امضاء‌کننده کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه اعمال می‌شود.
شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیش‌بینی شده است و وجه قانونی به خود گرفته است. حکم شلاق از جمله مجازاتی است که روزانه در ایران برای مجازات متهمان پرونده‌های سیاسی و جزایی در نظر گرفته می‌شود.
بنیاد برومند با معرفی نقشه تعاملی احکام شلاق در ایران گزارش داده است که « در جمهوری اسلامی ایران، برای حداقل ۱۴۸ جرم مجازات شلاق مقرر شده‌است.» در ادامه این گزارش آمده است: « شلاق همچنین در بازجویی‌ها،‌ احیانا برای مجازات زندانی برای عدم اعتراف، استفاده می‌شود. در مورد زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ شکنجه با شلاق برای اعتراف گرفتن رایج بود. بازجویان همچنان به استفاده از شلاق ادامه می‌دهند؛ بر اساس گزارش های رسیده این شکنجه بیشتر علیه زندانیان سیاسی وابسته به اقلیت های قومی و گروه های سیاسی مخالف نظام به کار می رود.»
عدالت برای ایران نیز در دو گزارش تحقیقی مستند به شکنجه‌های گسترده زندانیان سیاسی زن که در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و۸۰ در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌بردند پرداخته است.
عدالت برای ایران: جنایت بی عقوبت؛ شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان زن، دهه ۷۰ و ۸۰

نرگس محمدی اعتصاب غذا کرد

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در ایران زندانی است در اعتراض به اینکه امکان تماس تلفنی با فرزندانش را ندارد از امروز دوشنبه ۷ تیرماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، با تأیید این خبر به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "نرگس ۱۵ نوع دارو برای کنترل بیماری اش مصرف می کند و اعتصاب غذا به هیچ عنوان برای او خوب نیست. نرگس تنها برای امکان ارتباط تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زده است."
آقای رحمانی گفت که نوع برخورد با همسرش برای "عدالت رئیس قوه قضاییه یک علامت سوال بزرگ ایجاد می کند."
همسر نرگس محمدی با انتقاد از عدم دسترسی به تلفن در بند زنان گفت: "بند نسوان زندان اوین تلفن ندارد و زندانیان از حق طبیعی خود محروم هستند و این اقدام هیچ توجیه قانونی ندارد."
خانم محمدی در دل نوشته ای از زندان با اعتراض به عدم امکان ارتباط تلفنی با فرزندانش نوشت: "علی‌رغم میل و توان جسمی‌ام، راهی برایم نماند جز اینکه فریاد 'مادر بودن' و دلتنگ بودنم را با اعتصاب غذا اعلام نمایم. شاید دلی به رحم آید، شاید شرم و وجدانی وجود داشته باشد، شاید این کین‌کیشی و ستم را پایانی باشد. من خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانم ندارم. اگر خواسته بزرگ، نامعقول، غیراخلاقی، غیرقانونی و ضدامنیتی است بگویید و قانع‌ام کنید؟"
نرگس محمدی در خرداد ۱۳۸۹ بازداشت و در مهر ۱۳۹۰ با سه اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" و "تبلیغ علیه نظام" به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر به شش سال کاهش یافت.
او اردیبهشت‌ ۱۳۹۱برای اجرای حکمش به زندان اوین تهران فراخوانده شد و پس از آن در خرداد همان سال به دلایل نامشخصی به زندان زنجان انتقال یافت، اما بر اساس تشخیص پزشکان حکم "عدم تحمل کیفر" گرفت و آزاد شد. با این حال او دوباره از اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به زندان بازگردانده شده است.

 

ترکیه بابت ساقط کردن هواپیمای روسیه 'عذرخواهی کرد'

 

سخنگوی دفتر رئیس جمهور روسیه گفته است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بابت ساقط کردن هواپیمای جنگی روسیه در مرز میان ترکیه و سوریه عذرخواهی کرده است.

وی گفته که آقای اردوغان با ارسال پیامی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، "همدردی و تسلیت عمیق" خود را خطاب به خانواده خلبان کشته شده این هواپیما اظهار کرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفته است که این کشور و روسیه برای بهبود روابط خود به توافق دست یافته اند.
خودداری ترکیه از عذرخواهی بابت ساقط کردن هواپیمای نظامی روسی در ماه نوامبر خشم روسیه را بر انگیخت.
روسیه در واکنش به این اقدام تحریم هایی را علیه ترکیه وضع کرد و جلوی سفر جهان گردان روسی به ترکیه را گرفت.
آن زمان آقای پوتین گفته بود که این محدودیت ها تا زمان عذرخواهی ترکیه لغو نخواهد شد.
به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر رئیس جمهور روسیه، آقای اردوغان گفته است از آن چه اتفاق افتاده عمیقا متاسف است و می خواهد روابط را برقرار کند.
آقای پسکوف گفت: "در این پیام به ویژه تأکید شده است که روسیه دوست و شریک استراتژیک ترکیه است و مقامات ترکیه علاقه مند نیستند روابط با روسیه آسیب ببیند".
جت‌های جنگنده اف-۱۶ ترکیه روز ۲۴ نوامبر سال گذشته یک هواپیمای سوخوی ۲۴ روسیه را در منطقه مرزی سوریه سرنگون کردند.
این هواپیما در منطقه کوهستانی استان لاذقیه سوریه سقوط کرد. خلبان و کمک خلبان این هواپیما با چتر نجات بیرون پریدند، اما خلبان در اثر تیراندازی پیکارجویان کشته شد.
سروان کنستانتین موراختین، کمک خلبان هواپیما از این حادثه جان سالم به در برد و توسط نیروهای دولت سوریه به پایگاه هوایی روسیه در لاذقیه منتقل شد.
یک تبعه دیگر روسیه هم که در عملیات نجات خلبانان هواپیما با هلیکوپتر شرکت داشت، زمانی که هلیکوپتر هدف تیراندازی قرار گرفت، کشته شد.
ترکیه می‌گوید که دو هواپیما وارد حریم هوایی‌اش شده بودند و به هشدارهای مکرر ترکیه ظرف پنج دقیقه در مورد تغییر مسیر بی‌توجهی کردند، بنابراین هواپیماهای ترکیه یکی از آنها را هدف قرار دادند.
روسیه می گوید که هواپیماهایش طی اجرای مأموریت خود در حریم هوایی سوریه بودند و حریم هوایی ترکیه را نقض نکردند و هشداری هم دریافت نکردند.

 

محرومیت #ناهید_گرجی، زندانی عقیدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد از دسترسی به رسیدگی و درمان پزشکی
همراهان همیشگی لطفا شر كنین
ناهید (ام‌البنین) گرجی در زندان وکیل آباد مشهد و مبتلا به دیابت و بیماری قلبی، از رسیدگی درمانی مناسب و داروهای موردنیاز خود محروم است. ناهید گرجی، زندانی سیاسی و مادر ۵۰ ساله، به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به ۵ سال حبس محکوم شده و از نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد محبوس است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، یک منبع مطلع با اعلام اینکه ناهید گرجی در زندان وکیل آباد به رسیدگی پزشکی نیاز دارد، به کمپین گفت: “ایشان قبلا هم دیابت و بیماری قلبی داشته و دارو مصرف می کرد و حالا در زندان وکیل آباد به درد پا دچار شده و مشکل پوکی استخوان دارد، زندان وکیل آباد هم نه امکانات درمانش را دارد، نه اعزامش می‌کنند به بیمارستان و نه حتی اجازه می دهند خانواده اش داروها را برایش به زندان ببرند.”

به گفته این منبع زندان وکیل آباد فاقد بند سیاسی است و ناهید گرجی همراه با محکومین جرائم مختلف و بعضا خطرناک نگهداری می شود: “زندان وکیل آباد کلا بند سیاسی ندارد و ایشان همراه با بقیه زندانی هایی است که یا معتاد هستند یا اتهاماتشان دزدی، قتل، کلاهبرداری و فحشا است و اصلا مناسب یک زندانی سیاسی نیست.”

به گفته این منبع، خانم گرجی در سال ۱۳۶۰ نیز در ۱۶ سالگی بازداشت شده و حدود چهار سال زندانی بوده است.

منبع مطلع ناهید گرجی را فاقد هر گونه وابستگی حزبی و سازمانی خواند و دلیل بازداشت مجدد او را پس از ۳۰ سال، فعالیت در فیسبوک و نوشتن پست‌های انتقادی اعلام کرد: “ایشان به هیچ جایی وابسته نبود و خود بازجوها و قضات هم این را می‌دانستند، ولی نوشته‌ها و مطالبی که در فیسبوک می‌نوشت و سابقه زندانش آنها را حساس کرده بود.”

وی افزود که درخواست مرخصی خانم گرجی با وجود موافقت مسئولین زندان وکیل آباد، با مخالفت قاضی پرونده مواجه شده است: “با اینکه هم خودش مریض است و نیاز به مرخصی دارد، هم دختر جوانی دارد که الان با اقوامش زندگی می کند ولی قاضی گفته تا زمانی که ۲۰ ماه از محکومیتش نگذرد، با مرخصی موافقت نمی‌کند.”

در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۳، ناهید گرجی با مراجعه مأمورین امنیتی به خانه اش درمشهد بازداشت شد، مأمورین پس از بازرسی منزل و ضبط وسایلی مانند کامپیوتر و تلفن همراه او را به انفرادیهای وزارت اطلاعات منتقل کردند. او حدود ۶ ماه در سلو‌ل انفرادی وزارت اطلاعات و زندان وکیل آباد مشهد نگهداری و در ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد. پس از آزادی به دلیل مشکلات روحی و روانی ناشی از بازداشت و انفرادی طولانی در بیمارستانی در مشهد بستری شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد ناهید گرجی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت و ناهید گرجی در نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکم راهی زندان وکیل آباد مشهد شد

حسن صادقی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق زندان گوهردشت کرج - نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل

احتراما:
اینجانب حسن صادقی زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج در شرایطی که با همسرم که او هم زندانی سیاسی و در زندان اوین است، ملاقات داشتم، یکی از ماموران، پاسدار زندان به اسم "محمدرضاشجاعی" خودسرانه مانع اعزام برای ملاقات با همسرم شد.

وقتی علت را پرسیدم گفت "حکم قضایی" است که تو اجازه ملاقات با خانواده ات را نداری. گفتم حداقل "حکم قضایی" که در مورد من صادر شده را به من نشان بده..!! گفت اجازه ندارم...!!! در جواب گفتم یعنی یک حکم قضایی را قوه قضاییه در مورد من صادر میکندو حال من اجازه مطلع شدن از محتوای ان را ندارم...!!!
اگر چه او صریحا دروغ می گفت و چنین حکمی وجود نداشت ولی بی اطلاعی و اجحاف ساختار قضایی را ببینید که یک مأموردون پایه هم می تواند هر مجازات و اذیت و ازاری را خودسرانه به زندانیان اعمال کند. جهت اطلاع هم خوب است که بدانید من و همسرم تنها به اتهام اینکه از خانواده هوادار سازمان مجاهدین خلق هستیم هر کدام به 15 سال زندان محکوم شده ایم و دو فرزندمان هم در بیرون زندان تنها امیدشان و (امید ما هم) همین ملاقاتهای ماهانه است در چنین شرایطی که زندان هم اجازه تلفن زدن به زندانیان سیاسی را نمی دهد من و فرزندانم این حق اولیه زندگی انسانی را برای خودمان قائل بودیم که به هر طریق حداقل تماس تلفنی را داشته باشیم... ولی انها پسرم را هم به خاطر ان تلاش مدتی بازداشت کردند و حال همه مان را هم ممنوع الملاقات کرده اند... البته این فشارها و تضییع حقوق به خاطر ساختار فاسد و سرکوب و شکنجه سیستماتیک زندانیان در زندانها تبدیل به امری کاملا عادی شده است... و هم از ان روی به عنوان یک زندانی سیاسی که نه تنها همه حقوق اولیه مان پایمال شده بلکه هیچ مرجع تظلم خواهی هم وجود ندارد... از شما می خواهم که به من و خانواده ام بگوئید که چکار کنیم...؟؟؟
حسن صادقی زندان گوهردشت (رجایی شهر کرج) ۲ تیر ۹۵

نصرالله: تمام منابع مالی حزب‌الله مانند موشک‌هایش از ایران تامین می‌شود

حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، در یک سخنرانی عمومی با اشاره به محدودیت‌های اخیر مالی علیه این گروه گفته است که این محدودیت‌ها تاثیری در وضعیت حزب‌الله ندارد چون تمام منابع مالی حزب‌الله نه از بانک‌ها بلکه از سوی ایران تامین می‌شود.

به گزارش سایت المنار متعلق به حزب‌الله لبنان، آقای نصرالله گفت "این پول‌ها همان‌طور به دست ما می‌رسد که موشک‌هایی که با آن اسرائیل را تهدید می‌کنیم."
حزب‌الله پیش از این هم به حمایت‌های ایران از خود اشاره کرده اما چنین صراحتی در تایید دریافت "تمام" منابع مالی و تجهیزات نظامی از سوی رهبران این جنبش کم‌سابقه است.
حدود دو هفته پیش ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان گفته بود که حدود ١٠٠ حساب بانکی مرتبط با حزب‌الله لبنان به درخواست آمریکا مسدود شده است.
+ بیشتر بخوانید: بانک مرکزی لبنان: ١٠٠ حساب مرتبط با حزب‌الله را مسدود کردیم
آقای سلامه گفت که "قانون ممانعت از تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله" ماه دسامبر گذشته در آمریکا به تصویب رسیده و همانند دیگر تصمیم‌های وزارت دارایی آمریکا "به طور خودکار در لبنان اجرا می‌شود". آمریکا جنبش حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی می‌داند.
حسن نصرالله در سخنرانی امروز خود در مراسم چهلمین روز کشته شدن مصطفی بدرالدین، از فرماندهان ارشد حزب‌الله گفت که این گروه از همان ابتدا قانون آمریکا علیه حزب‌الله را رد کرده و افزود "بعضی در لبنان هستند که برای سرنگونی مالی حزب‌الله تلاش می‌کنند که این کاری احمقانه و کودکانه است".
رهبر حزب‌الله از ایران و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت‌های از این گروه قدردانی کرد.
آقای نصرالله این سخنان را امروز جمعه ۲۴ ژوئن (۴ تیر) در مراسم چهلمین روز کشته شدن مصطفی بدرالدین، از فرماندهان ارشد حزب‌الله بیان کرد.

 

شلاق؛ «شکنجه» عادی قانونی؟ 

«حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل آید.»... «شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود.»... «شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود.»... « [در مورد زنا] تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سرو صورت و عورت زده می شود.»...
چنین موارد و بندهای قانونی است که ایران را در کنار ۳۲ کشور دیگر، در زمره پیشتازان تنبیه فیزیکی مجرمان در جهان قرار داده و بر اساس همین قوانین است که طی ماه های گذشته ازجمله، ۴۴۴ ضربه برای یک روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در ساوه، ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه برای۱۷کارگر معترض معدن در تکاب،۹۹ ضربه برای ۳۵ نفر در قزوین به «جرم» شرکت در میهمانی، ۵۰ ضربه برای ۹ کارگر در یزد، ۹۹ ضربه برای دو شاعر به خاطر روبوسی و دست دادن با «نامحرم»، ۷۴ ضربه برای معترضان تبریزی اجرا شده است؛ احکامی که از نگاه مدافعان حقوق بشر، «شکنجه» قانونی متهم محسوب می شود.

شلاق؛ «شکنجه» مصرح در قانون؟

• لیست پخش
• بارگذاری

صدور این تعداد حکم شلاق در ایران به چه معناست؟ اساسا وجود پدیده ای به نام «شلاق» در زمانه فعلی چقدر الزامی است؟ تاثیر شلاق و احکام مشابه تنبیه بدنی بر میزان ارتکاب «جرم» در جامعه چیست؟ آیا وحشت از عقوبت، راه اصلاح جامعه است؟
میهمان این هفته برنامه «ساعت ششم» در کنار مخاطبان رادیو فردا، مهرداد درویش پور بود، جامعه شناس مقیم سوئد.

 

ابتذال دیپلماسی با سپاه و سلیمانی 

سه سال از عمر دولت دیپلماسی‌محور روحانی گذشته، اما امنیتی‌های حاکم بر سپاه همچنان در این عرصه (دیپلماسی) نیز جولان می‌دهند و نشانه‌هایی را از عوارض دولت در سایه آشکار می‌کنند. دو بیانیهٔ کم‌سابقهٔ قاسم سلیمانی (فرمانده سپاه قدس)، و سپاه پاسداران در حمایت از رهبر شیعیان بحرین و تهدید آشکار منامه، جلوه‌های جدید وضع اسف‌باری است که در دیپلماسی جمهوری اسلامی ـ همچون دیگر عرصه‌ها ـ جریان دارد.
سردار سلیمانی که به سرکوب ایرانیان در داخل کشور و نقض حقوق بنیادین هموطنان خود بی‌اعتنا نشان داده، در بیانیه‌اش نسبت به «ایجاد خفقان و فشار بیشتر بر ملت بحرین» اعتراض کرده است.
فرمانده سپاه قدس در جریان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و خشونت خونینی که متوجه اعتراض‌های مدنی میلیون‌ها ایرانی شد، دغدغهٔ حقوق اساسی مردم ایران نداشت؛ او همچنین در تمام ۶۵ ماه سپری شده از حبس خانگی دو نامزد مشهور آن انتخابات (موسوی و کروبی)، همسو با رهبر جمهوری اسلامی گام برداشت. اینک اما در بیانیه‌اش دغدغه‌دار حقوق اساسی مخالفان آل خلیفه در بحرین شده و حتی از «مقاومت مسلحانه» معترضان بحرینی دفاع کرده و از سربرکشیدن «شعله‌های آتش» سخن گفته است.
هم‌زمان سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای با مضمون مشابه، و با مضمونی تند، از «شعله‌ور‌تر شدن مشعل انقلاب» در بحرین گفته است و تحقق «قیامی ویرانگر».
سپاه پاسداران در بیانیه‌اش نه فقط از «تفرعن رژیم کودک‌کش آل سعود» و «توطئه آل سعود» نوشته که وعده داده است: «به‌زودی بنیان‌های کاخ ظلم و ستم دست نشاندگان آمریکای جنایتکار با عزم و اراده انقلابی مردم بحرین فرو خواهد ریخت.»
قابل تأمل آن‌که بیانیه سپاه پاسداران سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را «در مغایرت با اصول و ارزش‌های دین مبین اسلام و هنجارهای شناخته شده بین‌المللی» ارزیابی کرده؛ حال آن‌که برخی فرماندهان ارشد این نیرو (ازجمله محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج) در چند سال اخیر و به‌صراحت، خواستار ابطال «شناسنامه و تابعیت» رهبران جنبش سبز شده‌اند.
امنیتی‌های سپاه و سیاست خشونت‌محور
برای تداوم رژیم اقتدارگرای مبتنی‌شده بر ولایت مطلقه فقیه، جریان امنیتی حاکم بر سپاه هیچ تردیدی در تکیه به خشونت و سرکوب نشان نداده و نمی‌دهد. جنبش سبز باشد و اعتراض مدنی ایرانیان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، یا ایستادن کنار رژیم اقتدارگرای بشار اسد و خشونت‌پیشگی برای تحقق عمق استراتژی مطلوب رهبر جمهوری اسلامی؛ موضع و مواجههٔ سپاه یکسان است.
دوران پسابرجام است. دولت روحانی می‌کوشد با تنش‌زدایی و جلب اعتماد طرف‌های غربی، به تحریم‌ها و عوارض سنگین آن پایان دهد و موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصاد بحرانی شود؛ اما همین‌جاست که دولت در سایه و پنهان بار دیگر در صحنه حاضر می‌شود و هم در داخل و هم برای دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی، خودنمایی می‌کند.
همچنان‌که چند ماه پیش، سپاه در دوران پسابرجام و کمتر از دو هفته پس از برگزاری دو انتخابات مجلس و خبرگان، رزمایش موشکی برگزار کرد و موشک‌هایی با برد ۲۰۰۰ کیلومتر را به رخ رقبای منطقه‌ای و دولت‌های غربی کشید. و این، مستقل از مداخلهٔ نظامی ـ امنیتی مستقیم در بحران سوریه دوشادوش دمشق اسد است.
شاید بتوان یکی از نماد‌های این گونه سیاست‌ورزی سپاه را حسین همدانی دانست؛ فرمانده ارشدی که پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراض سبز‌ها در ایران، برای ماندگاری رژیم اسد و تحقق عمق استراتژی مطلوب آیت‌الله خامنه‌ای به سوریه رفت و همان‌جا کشته شد. شاهدی بی‌نیاز از توضیح، برای نوع نگاه امنیتی‌های حاکم بر سپاه به سیاست‌ورزی داخلی و دیپلماسی.
دیپلماسی با موشک و گلوله
هرچند قدرت نظامی همچنان نقش موثر و غیرقابل انکاری در مناسبات قدرت بین‌المللی دارد، اما دیری است که اهمیت مرزهای سرزمینی تحت‌الشعاع مرزهای اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. تکنولوژی اطلاعات و فن‌آوری ارتباطات، فرایند مزبور را با تمرکز بر حضور موثر و مفید در افکار عمومی جهان، تسریع کرده است.
نه تنها قدرت اقتصادی، که بضاعت‌های فرهنگی و پتانسیل تبلیغاتی و توان اقناع افکار عمومی با تکیه بر شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی، عرصه سیاست بین‌الملل و دنیای دیپلماسی را از خود متأثر کرده است. چنان‌که اتکا به قدرت سخت‌افزاری و نیروهای نظامی و امنیتی، به‌گونه‌ای فزاینده تحت تأثیر قدرت نرم‌افزاری و فرهنگی و هنجاری قرار گرفته است.
از این زاویه، پیشبرد دیپلماسی با موشک و گلوله و نظامیان، و بدون اعتنا به افکار عمومی ـ چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی ـ بیش از پیش منتفی و دشوار می‌شود.
اگر زمانی دیپلمات‌ها شخصیت‌هایی با پیشینه نظامی بودند یا مجری محض تصمیم حاکمان خودکامه، مدت‌هاست که دیپلمات‌ها رویکردهای معطوف به فرآیندهای سیاست‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ و اگر زمانی تصمیم‌ها در پستوهای حکومت و در مشورت با نظامیان اخذ می‌شد، دیری‌ است که دیپلمات‌ها در ارتباط شبکه‌ای با پژوهشگران متخصص و صاحب‌نظران دانشگاهی هستند و در چنین روندی اتخاذ تصمیم و روش می‌کنند. و این همه مستقل از آن است که اساسا دیپلمات‌ها و بازیگران سپهر دیپلماسی، نخبگان و کارآزمودگان باتجربه و کارآزموده‌ای هستند که حتی در ابراز یک لبخند یا استخدام یک واژه، مدبرانه و دوراندیشانه اقدام می‌کنند.
فاصلهٔ سردار سلیمانی و امنیتی‌های حاکم بر سپاه از این توصیف و مختصات، به‌قدر لازم، معنادار و محسوس است. سرداران سوگندخوردهٔ ولایت فقیه نه فقط پروژه‌های ماجراجویانهٔ سیاسی ـ امنیتی خود را در ایران و منطقه تعقیب می‌کنند، بلکه هم‌زمان با نقطه عزیمتی ایدئولوژیک، سپهر سیاست و دیپلماسی را از منظر خود می‌کاوند. چنان‌که هزینه‌کرد مادی و انسانی در سوریه را از زاویهٔ تداوم و بقای «جبهه ایستادگی» و «خط مقاومت» و «عمق استراتژی» نظام توجیه می‌کنند و نسبت به تشدید رقابت بسیار پرهزینه با عربستان در منطقه بی‌توجهی نشان می‌دهند. روزی اعدام شیخ نمر را بهانه‌ای برای تعمیق منازعه با ریاض می‌کنند و امروز سلب تابعیت شیخ قاسم را مستمسکی برای ماجراجویی در بحرین می‌سازند.
تخفیف دیپلماسی در جمهوری اسلامی
یکی از ویژگی‌ها و مفروض‌های دیپلماسی عمومی، هماهنگی و همسویی بین اجزای موثر و بازیگران اصلی در سیاست خارجی و یکدستی در تصمیم‌گیری‌هاست.
امنیتی‌های حاکم بر سپاه اما بی‌اعتنا به این مهم، راهبرد و مسیر دلخواه خویش در پیش گرفته‌اند.
نکتهٔ قابل‌تأمل آن‌که بیانیه سلیمانی، فرمانده سپاه قدس بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی، انشاء و منتشر نشده است. اگر با این مفروض به موضوع نگریسته شود، آنگاه چندپارگی و تشتت در دیپلماسی جمهوری اسلامی بیشتر مشهود می‌شود. جایی که دو رویکرد اساسی همچنان در چالش با هم هستند؛ و تنها در موارد خاص (مانند ضرورت تحقق برجام از زاویه بحران اقتصادی در کشور) همسویی و همراهی گریزناپذیر متحقق می‌شود.
با اطمینان می‌توان گفت که تلاش‌های ظریف و دستگاه دیپلماسی روحانی برای جلب اعتماد طرف‌های غربی و بهبود مناسبات و تعمیق روابط تجاری ـ اقتصادی، با اقدامات غریب امنیتی‌های سپاه و سپاه قدس، و با رویکردهای ایدئولوژیک و نگاه بدبینانهٔ رأس هرم نظام سیاسی به غرب، در معرض آسیب پیوسته است. چنان‌که در سفر اخیر ظریف به فرانسه، او مجبور به توضیح دربارهٔ بیانیه‌های اخیر سپاه شده؛ و بعید است این پاسخ وی سرمایه‌گذاران و سیاست‌پیشگان غربی را قانع کند: «ایران یک جامعه تک صدایی نیست.»
وزیر خارجه دولت اعتدال‌گرا نیز در‌‌نهایت مجری سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در مناسبات بین‌المللی و محورهای مشخص‌شده توسط شخص اول نظام در تعامل با کشورهای دیگر است؛ اما تفاوت نگاه و رویکرد و ادبیات و روش و تخصص و تجربه ظریف ـ و بازیگران سیاسی مصلحت‌اندیش و واقع‌گرا و عمل‌گرایی چون روحانی ـ با سرداران ماجراجوی سپاه، کم نیست. سردارانی که نه فقط سیاست و اقتصاد را در داخل ایران فرسوده و مجروح ساخته‌اند بلکه دیپلماسی را نیز با اقدامات جنجالی و ماجراجویانه‌ و غیرمسئولانهٔ خود به ابتذال کشیده‌ و در معرض تهدید پیوسته قرار داده‌اند.
مابه‌ازای این وضع برای ایران و ایرانیان، جز تداوم چالش‌های پرهزینه و منازعات خطرخیز و فرساینده نبوده و نیست.

 

اصفهان شهر زیبای من. در اصفهان عده ی زیادی چادر به سر دارند و از داشتنش راضی هستن، ولی سهم من و دخترانی مثل من چی؟! آیا ما هم نباید به همون اندازه ای که ینفر میتونه پوشش چادر را انتخاب کنه، آزادی انتخاب داشته باشیم؟! این حق هر کسی است که همانطور که می خواهد باشد. امیدوارم تا مثل مادران و مادربزرگ هایمان که می گویند دیگه از ما گذشت کاش برای شما زمانی برسد که آزادانه انتخاب کنید،دیگر در آینده به دختران خود نخواهیم بگوییم از ما که گذشت کاش....

بازداشت شش نفر در تبریز به اتهام جاسوسی «برای دشمنان نظام» 

حکمتعلی مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌ شرقی، روز پنج‌شنبه، سوم تیرماه، از دستگیری شش نفر «از یک گروهک تجزیه‌طلب» به اتهام جاسوسی خبر داد.

به گزارش وب‌سایت «جوان آن‌لاین»، حکمتعلی مظفری بازداشت‌شدگان را عضو یک «باند» توصیف کرد.

به گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، این شش نفر که عضو «گروهک تجزیه‌طلب گامو» بوده‌اند اسناد طبقه‌بندی شده نظامی و اقتصادی کشور را جمع‌آوری کرده و در اختیار «دشمنان نظام» قرار می‌دادند.

آقای مظفری درباره افراد بازداشت‌شده و فعالیت‌های این گروه توضیحات بیشتری ارایه نکرده است.

همچنین مشخص نیست که این افراد چه اطلاعاتی را در اختیار چه کسانی یا کدام کشور قرار می‌داده‌ و چه طور به اطلاعات نظامی کشور دسترسی پیدا کرده‌اند.

اگرچه در اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران بازداشت‌شدگان این «باند» جاسوسی عضو گروهی به نام «گامو» معرفی شده‌اند، به نظر می‌رسد مقصود گروه «گاموح» باشد که مخفف عبارت «جنبش بیداری ملی آذربایجان جنوبی» است و یک گروه سیاسی با گرایش‌های تجزیه‌طلبانه است.

با این حال نقی محمودی، وکیل سابق زندانیان سیاسی و مدنی سابق که هم اکنون در آلمان اقامت دارد، در گفت‌وگو با رادیو‌فردا می‌گوید که «گروه تازه‌تاسیس گامو هیچ ارتباطی با گاموح نداشته و مخفف ارتش ملی آذربایجان جنوبی است».
وی می‌گوید که رئیس دادگستری آذربایجان شرقی هیچ اشاره‌ای به نوع و کیفیت اطلاعات انتقال داده شده نکرده، بلکه فقط به ارائه اطلاعات به دشمنان نظام اشاره کرده است. «اما جرم جاسوسی زمانی محقق می‌شود که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، با شرایط خاصی به یک کشور خارجی تحویل داده شده باشد».

در دو سال گذشته به‌ویژه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری ده‌ها نفر به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه خبر داده است.

با این حال این اخبار و گزارش‌ها از بازداشت افراد به اتهام جاسوسی در اکثر موارد با گزارش‌های تکمیلی دنبال نمی‌شود و از سرنوشت این افراد و محاکمه یا عدم محاکمه آنها اطلاعاتی منتشر نشده است.

 

آیا دوست دارید مدیر شایسته کشوری شوید؟ تنها با پرداخت ۷میلیون و۸۰۰ هزار تومان، "مدیر شایسته ی کشوری" شوید!
چند روز دیگر "مراسم فروش مدارک معتبر مدیریتی"، در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار خواهد شد. در این مراسم قرار است مسئولین عالی رتبه کشوری، مدیران گروه متخصصین، مجمع عالی نخبگان بنیان چهره های ماندگار و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس, از خریداران مدارک مذکور تقدیر کنند.
افشین پرورش، متخصص دزدگیری‌های ادبی، مچ‌گیر هنرمندان کپی‌کار و متخصص رو کردن دست دیگران با به اشتراک گذاشتن این دو سند در صفحه‌ی شخصی‌اش نوشت:
وقتی نهادهایی چون مجمع عالی نخبگان و بنیان چهره های ماندگار, اینچنین دست به مدرک فروشی می زنند, چه انتظاری از نهادهای دیگر می توان داشت؟
سرنوشتی تلخ و شوم در انتظار این سرزمین ِ اسیر ِ سرطان جعل و یغماگری است...

ديدار و ملاقات ياران با جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و مبارز آزاديخواه که در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل شده است،
تا آزادي و برقراري رفاه و امنيت دست در دست هم ايستادگي مي كنيم

دستور عجیب دادستان #شاهین_شهر برای برخورد با صاحبان سگهای خانگی
رژيم و دولت نالايق جمهورى اسلامى دليل اين فاجعه است كه روز به روز هم شرايط در ايران بدتر مي شود
با درود به شما هموطن گرامی

به گزارش انجمن حمایت از حیوانات و به نقل از خبرگزاری فارس، محسن بوسعیدی یکشنبه‌ شب در جمع خبرنگاران از برخورد با صاحبان سگهای خانگی بدون هیچگونه تعارف و اغماضی خبر داد!
وی تأکید کرد: امسال پلیس را مکلف کرده‌ایم که نقش پررنگی‌تری نسبت به سالیان گذشته در برابر برخی از بی‌حجابی‌ها، سگ گردانی‌ها، پارتی‌های مختلط شبانه، توزیع‌کنندگان مواد مخدر و هنجار شکنان در سطح شهرستان داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر و میمه تصریح کرد: توسط مجموعه قضایی شهرستان افرادی تحت عنوان هسته‌های اجتماعی فعال‌ شده‌اند تا با ارائه انواع گزارش‌ها در طول شبانه‌روز در زمینه طرح امنیت عمومی و اخلاقی یاری‌گر دستگاه قضا باشند.
وی متذکر شد: برخی در شهر شاهین‌شهر مبادرت به سگ گردانی و نگهداری از سگ‌های خانگی می‌کنند لذا طبق نظر مشهور فقها نگهداری و مواظب از سگ حرام است به همین جهت چنانچه اطلاع پیدا کنیم فرد یا افرادی مبادرت به نگهداری و یا مواظبت از سگ‌های خانگی که ترویج‌دهنده فرهنگ مبتذل غربی هستند، می‌کنند بدون هیچ‌گونه تعارف و اغماضی با شدت با آن‌ها برخورد خواهیم کرد

ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی و قاضی «دادگاه‌های نمایشی» در تابستان سال ۱۳۸۸است. او دو نفر از اعضای گروه‌های سلطنت طلب را به اعدام محکوم کرد. همچنین بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر و معترض را به تحمل حبس‌های بلندمدت محکوم کرد.
محکوم نمودن آتنا فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس در خرداد ۱۳۹۴، صدور حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، محکوم کردن مصطفی عزیزی به تحمل ۸ سال زندان و صدور حکم اعدام برای محسن امیر اصلانی از جمله پرونده‌هایی است که ابوالقاسم صلواتی قاضی آن بوده است.
از فعالان سیاسی و مدنی دیگری که توسط قاضی صلواتی به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند می‌توان به رضا شهابی، رسول بداقی، احمد زیدآبادی، امید منتظری و عیسی سحرخیز اشاره کرد.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله عبدالقاسم صلواتی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد

پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس، روند پیگیری چند دهه سرکوب و سوء‌استفاده که پیامدهای آن امروزه طنین‌انداز شده است، آغاز شد. تجربه‌ها و دیدگاه‌های زنان در این روند برای عملی کردن تغییرات اجتماعی در تونس لازم است. با این حال بازگو کردن آنچه بر آنان گذشته بود در سطح عمومی آسان نبود. برای مدت طولانی صدای زنان را در تونس خاموش کردند.
وقتی که دولت تونس خواست که حقیقت را در مورد رژیم سابق این کشور پیگیری کند، زنان تونسی احساس راحتی نکردند تا در مورد نقض حقوقشان صحبت کنند. کمیسیون حقیقت و کرامت تونس که یک ارگان دولتی است که در سال ۲۰۱۴ برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر از سال ۱۹۵۵ تاسیس شد، کمیته‌ای برای زنان تشکیل داد و جایگاه مهمی را به زنان در روند رسیدگی تخصیص داد. اما همچنان در مبارزه برای برقراری مساوات باید مبارزه می‌کرد: تا سال ۲۰۱۵، ۹۵ درصد مواردی که به این سازمان مراجعه کردند، مردان بودند.
برای حل این نابرابری، گروهی از یازده سازمان زنان گردهم آمدند تا شبکه «عدالت اتقالی برای زنان نیز هست» را تاسیس کنند تا شهادت‌نامه‌های زنان نیز شنیده شود.
مرکز جهانی عدالت انتقالی به شکل‌گیری این شبکه کمک کرد و در ۲ سال گذشته با اعضای این شبکه در شناسایی چالش‌های اصلی زنان در تونس و بازتاب دادن تجربیات آنان در دوران دیکتاتوری همکاری کرده است. در ۱۶ می‌۲۰۱۶ این شبکه مجموعا ۱۴۰ شهادت‌نامه را به کمیسسیون حقیقت و کرامت تونس ارائه داد. این اولین باراست یک گروه ویژه حمایت از زنان مجموعه‌ای از پرونده‌ها را به این کمیسیون ارائه می‌دهد.
این گروه پیشنهادات عملی برای ایجاد محیطی که هر فرد در آن برای شهادت دادن در مقابل کمیسیون حقیقت و کرامت احساس راحتی کند ارائه داد و همچنین نقش زنان و آنچه بر آن‌ها در تاریخ دیکتاتوری تونس گذشته است را پررنگ کرد.
از جمله اقداماتی که این گروه انجام داده است، می‌توان تعهد به سری ماندن شهادت‌نامه‌ها و فراهم کردن مکانی برای ثبت شهادت‌نامه‌ها در نزدیکی محل اقامت این زنان اشاره کرد. به علاوه این شبکه در پی آن است که موارد نقض حقوق زنان از جمله خشونت جنسی و زیر پا گذاشتن حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان را فاش کند.
از جمله موارد نقض حقوق بشر در دوران بن علی، دیکتاتور سابق تونس (از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۱) می‌توان به محرومیت زنان محجبه از فرصت‌های آموزشی و حرفه‌‌ای و دسترسی آنان به خدمات دولتی در طول زمامداری «حبیب بورگیبا» اشاره کرد.
اجرای سیتماتیک چنین قوانینی زنان از گروه‌های اجتماعی، حرفه‌ای، تحصیلی و سنی مختلف را تحت تاثیر قرار داد. این قوانین گرچه عموما به اسلام‌گرایی علیه قرقه‌گرایی تقلیل می‌یابد اما چندین نسل از زنان و دختران تونسی که هیچ ارتباط یا حتی علاقه‌ای به هیچ نوع ایدئولوژی سیاسی نداشتند قربانی از دست دادن فرصت‌هایی از جمله حقوق اولیه خود کرد تنها به این خاطر که حجاب را انتخاب کرده بودند

بازداشت مظفر صالحی نیا عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران ، مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ، روز سه شنبه ۱ تیر ۹۵ توسط نیروهای امنیتی رژیم در شهر سنندج بازداشت گردید.
طبق خبر رسیده ساعت ۵ بعد از ظهر امروز نیروهای اداره اطلاعات سنندج مظفر صالحی نیا را در مغازه خود بازداشت کرده اند. مظفر صالحی نیا حین حضورنیروهای امنیتی با همسرش تماس می گیرد و می گوید دارند مرا نزد هاشم رستمی می برند. همسر مظفر بلافاصله به ستاد خبری برای کسب اطلاع از همسرش می رود اما مأموران ستاد خبری می گویند مظفر در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او سپس به نیروی انتظامی مراجعه می کند که آنها می گویند ستاد خبری دروغ به شما گفته همسرتان همانجا است. بعد از این از سر دوانی ستاد خبری، مظفر صالحی نیا تلفنی از ستاد خبری با همسرش تماس می گیرد. سپس یکی از مأموران ستاد خبری گوشی را از مظفر می گیرد و تلفنی از همسر مظفر می خواهد که تلفنی که مظفر از آن برای تلگرام استفاده می کند را به ستاد خبری بیاورد.
یاد آوری می گردد که هاشم رستمی از اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری چند روز پیش توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم در سنندج بازداشت گردیده و هم اکنون زیر بازجوئی قرار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه فشارها بر فعالین جنبش طبقه کارگر را در راستای بی افقی و بن بست در حل بحرانهای موجود در ایران می داند و بر این باور راسخ است که مسؤلان تنها چاره خود را در مقابل انتظارات و خواسته های عمومی، از آنجا که پاسخی برای آن ندارند به وارونه در سرکوب و بگیر و ببند فعالین و انسانهای معترض یافته اند.
جنبش اعتراضی طوفان وار در حال از بن کندن موانع سر راهش است. نسیم سالیان گذشته امروز به طوفان تبدیل شده است

خلاصه ای از مقاله برایان ویتکر در روزنامه گاردین

اگر گفته شود در کشورهای خاورمیانه همجنسگرا وجود ندارد، این یک جعل رسمی است. آن ها وجود دارند و برای بسیاری از آن ها رفتار خانواده و جامعه مشکل به مراتب بزرگتری از ترس از پیگرد و بازداشت است.
تفکیک جنسیتی در جوامع اسلامی که به طور گسترده ای مردسالارانه هستند، فضای مناسبی برای بروز تمایلات همجنسگرایانه پدید آورده است و لمس و در آغوش کشیدن و بوسیدن مرد همجنس امری قبیح نیست.
در قرن نوزدهم و بیستم مردانی که برای تمایلات جنسی شان در اروپا تحت تعقیب قرار می گرفتند اغلب به مراکش می گریختند. زمانی که ازدواج همجنسگرایان در غرب یک رویا بود در سیوا در مصر زندگی مشترک مرد با مرد طی مراسمی به رسمیت شناخته می شد.
حلب در سوریه، قزوین در ایران، و قندهار در افغانستان دستمایه جوک هایی همجنسگرایانه بوده اند.
ولی امروزه افراد به اتهام لواط در ایران اعدام می شوند. در عربستان سعودی، سودان، یمن و موریتانی هم چنین احکامی وجود دارد اما در یک دهه گذشته نمونه ای از اجرای آن مشاهده نشده است.

زمانی که ازدواج همجنسگرایان در غرب یک رویا بود در سیوا در مصر زندگی مشترک مرد با مرد طی مراسمی به رسمیت شناخته می شد.

در دیگر کشورهای عرب از جمله الجزایر، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، قطر، سومالی، تونس و سوریه حکم ارتباط با همجنس تا ۱۰ سال زندان است.
پیگرد همجنسگرایان حتی در دهه پنجاه میلادی در انگلستان نیز انجام می شد.
سال ها پیش از آن که داعش همجنسگرایان را از پشت بام ها به پایین پرتاب کند، گروهی در عراق به مردان "غیر مرد" حمله کرده و با تزریق آهسته آهسته ی چسب به مقعدشان آن ها را می کشتند.
در کشورهای اسلامی با همجنسگرایی به عنوان پدیده ای غربی برخورد می شود در صورتی که چنین نیست.
مسلمانان و مسیحیان در مجازات همجنسگرایان به داستان تنبیه قوم لوط استناد می کنند که در عهد عتیق و قرآن ذکر شده است. اما شماری از محققان نتیجه گرفته اند که علت مجازات قوم لوط تجاوز به مرد و مساله خشونت بوده است نه رابطه جنسی میان مردان.

در کشورهای اسلامی با همجنسگرایی به عنوان پدیده ای غربی برخورد می شود در صورتی که چنین نیست و همجنسگرایی قبل از تمدن غرب در خاورمیانه وجود داشت

در کشورهای اسلامی سوء تفاهماتی جدی در باره نمادهای دگرباشان جنسی وجود دارد، اما دگرباشان جنسی به تلاش های شان برای حضور در اجتماع در سال های اخیر ادامه داده اند.
آن چه دگرباشان جنسی مسلمان انجام داده اند این است که ادعای نفی وجودشان را دشوار کرده اند و به طور محدود سطحی از پدیداری اجتماعی را ایجاد کرده اند که نخستین قدم در مسیر دستیبابی به حقوق شان است.

* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

قوه قضاییه در پرونده حقوق‌ها: «فقط با آفتابه‌دزدها برخورد نمی‌کنیم» 

در ادامه واکنش‌ها به قضیه «حقوق‌های نجومی» در ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، ضمن تمجید از عملکرد این قوه از ادامه بررسی این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

به گفته معاون و سخنگوی قوه قضاییه ایران، تنها در یک مورد مشخص شده است که فقط «در یک وزارتخانه ۵۰ نفر بیشتر از ۴۰ میلیون تومان» حقوق می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از عملکرد این دستگاه در مبارزه با فساد اقتصادی دفاع کرده و گفت: «قوه قضائیه در سال‌های اخیر بر خلاف آن چه قبلا گفته می‌شد با آفتابه‌دزد‌ها برخورد می‌کنید، نه صاحبان زور، الان می‌بینید با بالاترین رده‌ها برخورد می‌شود. نظیر پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر.»

آقای اژه‌ای که با برنامه چهارشنبه، دوم تیر، گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما مصاحبه می‌کرد، اشاره‌ای به نام این وزارتخانه نکرد.

او نظر رهبر جمهوری اسلامی در این باره را تکرار کرده و گفت که «شاید تعداد کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند زیاد نباشد»، اما «به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست».

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «مثلا ماهی ۵۷ میلیون حقوق اصلا انصاف نیست.»

ساعاتی پیش از این که محسنی اژه‌ای این سخنان را بیان کند، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود که اگرچه «این موضوع از استثنا‌ها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها انسان‌های پاک‌دست هستند»، اما «همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود».

موضوع دریافت حقوق و مزایای چند میلیونی تا چند ده میلیونی در دستگاه‌های عمومی و دولتی، طی روزهای گذشته به یک جنجال در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده است.

دولت حسن روحانی وعده داده که این مسئله را بررسی می‌کند و همچنین اعلام کرده است که بخشی از پول‌های پرداخت شده به دولت بازگردانده شده است.

رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرای منتقد دولت در این مدت گزارش‌های متعددی از مسئله‌ای که در ایران به ماجرای «حقوق‌های نجومی» مشهور شده، منتشر کرده‌اند.

در مقابل، حامیان دولت هم این رسانه‌ها و افراد را به «سیاسی‌کاری» و تلاش برای فشار بر دولت روحانی متهم کرده‌اند.

این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه از رسانه‌های افشاکننده این موارد دفاع کرده است.

آقای اژه‌ای در این باره گفت که «برخی قلم‌به‌دستان گفته بودند که انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است، من مخالف این هستم».

معاون اول قوه قضائیه افزود: «وقتی کسی در یک ماه فقط ۵۷ میلیون حقوق می‌گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره چهار درصد می‌گیرد شک نکنید فسادآور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است.»

 

ایران؛ نشانه‌ ای از رونق اقتصادی نیست
جمهوری اسلامی ودولت روحانی در ورشکستگی می باشد.
وعده های سرخرمن تنها چیزی که عاید مردم شده است

بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخش های تولیدی و بنگاه های اقتصادی را در خود فرو برده است، که برخی از مدیران و مسئولان دولتی نوید خروج از رکود را می دهند، با این وجود نشانه هایی برای خروج از رکود دیده نمی شود.

بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامه هایی را خطاب به نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و بخشش بدهی ها و غیره صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گره ای از مشکلات بخش های تولیدی کشور باز کند. طی چند ماه اخیر هم مسئولان بانک مرکزی جلساتی با بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی، بانکی و غیره بر گزار کرده اند، ولی نتیجه ای حاصل نشده است.

حال به نظر می رسد که بانک مرکزی قصد دارد، به نحو دیگری عمل کند و این بار تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط را مد نظر دارد، همان برنامه ای که بانک مرکزی در دوره های پیشین چند بار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجه ای نرسید و کار بنگاه های کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرده بود.

راه رهایی از رکود اقتصادی

اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمه ها راه فرار را تسهیلات دهی به بنگاه های خرد می داند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات دهی و کمک به بنگاه های کوچک باز می گردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلا با شکست مواجه شده و به بن بست رسیده است.

بانک مرکزی پیش از این برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راه های متعددی را امتحان کرد ولی هیچیک به نتیجه نرسید، پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخش ها، اما هیچیک کارساز نبود. این بار هم نوبت به بنگاه های کوچک و متوسط رسیده است.

البته به گفته مسئولان بانک مرکزی، تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاه های بزرگ از وام های بانکی بر اساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه مان نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی احتیاج دارد.

حال کارگروه‌های استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌ها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی می گویند که مشکلی در تامین مالی بنگاه های کوچک از سوی نظام بانکی وجود ندارد، اما بانک ها که مسئولان پرداخت وام هستند، اعتقاد دیگری دارند و مطرح می کنند که در تامنی مالی همچنان با مشکل مواجهند.

کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید استانی که وظیفه شناسایی این بنگاه ها را بر عهده دارند، نیز فعال شده اند و برگزاری جلسات را آغاز کرده اند تا شاید از این طریق بتوانند سهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. بانک مرکزی هم برای اینکه شاید بتواند تحرکی در اقتصاد از طریق بنگاه های تولیدی ایجاد کند، توجه ویژه ای به این کارگروه ها، گزارشات و عملکرد آنها دارد.

هدایت تامین مالی صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه

میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب می‌شود و این کارگاه‌ها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.

میرمحمدصادقی از تشکیل کارگروه هایی در استان‌ها برای بررسی وضعیت کارگاه ها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانک‌ها منعکس می‌شود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام نمایند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.

سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست.

بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است.

همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲.۲ درصدی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

در عین حال ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است که ۶۳.۱ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می شود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی های آسیب شناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود در خصوص عملکرد تامین مالی بنگاه ها از سوی بانک ها، چالش ها و آسیب های زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاه ها و بخش های اقتصادی از بانک ها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویه ها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانک ها بیش از پیش احساس می شود.

نگاه به وضعیت سرفصل های آماری مربوط به عملکرد تامین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی و مقایسه آن با نظام های آماری در سایر کشورها، نشان از آن دارد که صرفنظر از میزان دقت در آمارها، عناوین و سرفصل های آماری دارای خلاهای بسیار زیادی است.

از جمله این خلاها می توان به نبود آمار در خصوص مقایسه سهم بنگاه های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک زیربخش های بخش های اصلی اقتصاد، آمار مستند در خصوص نحوه مصرف تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، مقایسه بازدهی ها و نرخ های سود هریک از زیربخش های اقتصادی با سود تسهیلات بانکی و سایر موارد دیگر اشاره کرد

هوشنگ کامکار، سرپرست گروه کامکارها : یک میلیارد هم بدهند بدون قشنگ، صبا و‌هانا کنسرت نمی‌دهیم.
اگر نهادی از شهر اصفهان یک میلیارد دلار بخواهد به کامکارها بدهد و بگوید بیایید کنسرت بدهید اما بدون صبا و قشنگ و‌هانا ما کنسرتی برگزار نمی‌کنیم. ما نوازنده خانم داریم، همخوان خانم داریم و هیچ‌وقت زیر بار این نمی‌رویم که این عزیزان را از روی صحنه پایین بکشیم

جزایری: سیاست ما تعقیب دشمن در دوردست‌ها است

معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که جمهوری اسلامی از طرح تهدید تلافی‌جویانه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه در صورت حمله به ایران «عبور کرده» و طرح نظامی جدیدی با عنوان «تعقیب دشمن در دوردست‌ها» را آماده کرده که «یک نظام بازدارنده پشیمان‌کننده» است.
او از این نظام جدید با عنوان «تعقیب دشمن در دوردست‌ها» یاد کرده است.
مسعود جزایری روز شنبه، ۲۹ خرداد، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: «انهدام پایگاه‌های دشمن در صورت دست‌اندازی، برای منطقه و محدوده جغرافیایی که شما ممکن است در ذهن‌تان باشد، ممکن است، ولی ما از این مسئله عبور کرده‌ایم.»
وی در عین حال افزود: «در واقع اگر قرار باشد جمهوری اسلامی در معرض هجمه قرار بگیرد بدون تردید منافع آمریکا، صهیونیست‌ها و کسانی را که در این جرگه قرار بگیرند و بخواهند به آنها مستقیم یا غیرمستقیم کمک کنند تهدید خواهیم کرد ولی از این محدوده عبور کرده‌ایم. سیاست ما تعقیب دشمن در دوردست‌ها است.»
مسعود جزایری پیش از این اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی «قابلیت انهدام» پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را دارد.
در همین حال در سال‌های گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و فرماندهان سپاه پاسداران بارها تهدید کرده‌اند که در صورت حمله آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی منافع ایالات متحده در دنیا را به خطر خواهد انداخت.
با این حال آقای جزایری روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی از این طرح‌ها دیگر «عبور کرده» و اکنون «دکترین ما یک گام رو به جلو حرکت کرده‌است و ما در مرز متوقف نمی‌شویم و... یک نظام بازدارنده پشیمان‌کننده را طراحی و پیاده‌سازی کرده‌ایم، بر روی آن رزمایش انجام شده‌است».
آقای جزایری به جزئیات طرح به گفته او «تعقیب دشمن در دوردست‌ها» و «رزمایش‌های انجام‌شده» مربوط به آن اشاره‌ای نکرده‌ است.
جمهوری اسلامی ایران از زمان پایان جنگ هشت ساله با عراق که در سال ۱۳۶۷ پایان یافت وارد هیچ جنگ مستقیمی با دیگر کشورها نشده‌است، ولی هم اکنون بر اساس گزارش‌ها با فرستادن کمک‌های نظامی و تدارکاتی به دولت‌ها یا گروه‌های متحد خود در چهار کشور سوریه، عراق، یمن و لبنان درگیر منازعات داخلی این کشورها شده‌ است.
در همین حال فرماندهان سپاه پاسداران در سال‌های اخیر از «جنگ‌های نیابتی» سخن گفته‌اند.
احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، روز ۲۳ فروردین، گفته‌ بود که «با فضای جدید از جنگ‌های نیابتی در سوریه روبه‌رو هستیم».
آقای پوردستان روز یک‌شنبه، ۲۹ فروردین، تأکید کرده بود که حضور نیروهای گروه حکومت اسلامی (داعش) در ۴۰ کیلومتری «همه مرزهای ایران»، از جمله پاکستان «خط قرمز» جمهوری اسلامی است.
مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه در بخش دیگری از سخنانش گفت که توان موشکی ایران «یک عامل بازدارنده است» و «امروز نه تنها از بازدارندگی مناسبی برخوردار هستیم بلکه از یک بازدارندگی پشیمان‌کننده برخوردار هستیم».
وی همچنین سخنان مطرح شده مبنی بر اینکه برنامه‌های موشکی ایران «مخل پیشبرد مناسبات دیپلماتیک است» را «طنز» خوانده و افزود که «اگر فاقد توانمندی دفاعی - موشکی باشیم، زیر دست و پای سیستم ناعادلانه جهان له می‌شویم».
به دنبال انجام چندین آزمایش موشکی از سوی ایران در نیمه دوم سال ۹۴، چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اوایل فروردین امسال در نامه‌ای خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کردند که آزمایش‌های موشکی ایران که در آن‌ها موشکی‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای شلیک شده، «بی‌اعتنایی» به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و باید به آن پاسخ مناسب داده شود.
جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که آزمایش‌های موشکی‌اش ناقض این قطعنامه و توافق اتمی وین نیست. به‌رغم این، آمریکا روز پنجم فروردین امسال شش شرکت و دو فرد را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد.

 

آنها کالایی کوچک و بسته بندی شده از اعضای بدن هستند!
بدون این جمله معروف بر روی بسته بندی ها : " مخصوص صادرات"!

تا سال گذشته قیمت نوزادان فروشی در تهران بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود و حالا این قیمت رسیده است به ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان. مسئول کمیته اجتماعی شورای شهر تهران می گوید:
زنان کارتون خواب بعد از زایمان کودکان خود را در مقابل دریافت پول می فروشند. روز ۱۶ خرداد امسال نیز خبرگزاری مهر گزارشی را در همین زمینه منتشر کرده و نوشت: قیمت نوزادان فروشی در اصفهان به ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

اکثر این نوزادان برای پیوند اعضای بدن خریده می شوند و مافیائی در ایران سرگرم این کار است که هیچکس از رهبران آن خبر ندارد. این مافیا با خارج از کشور (بویژه امریکا و کشورهای اروپائی) در ارتباط سازمانی است.

محرومیت از هواخوری و عوارض ناشی از آن برای حصرشدگان:
شکستگی دست زهرا رهنورد از ناحیه مچ

ویتامین D تنها نوع ویتامینی است که هورمون نیز محسوب می ‌شود. بدن ما برای دریافت مقادیر کافی ویتامین D باید به اندازه نیازش در معرض تابش نور خورشید قرار بگیرد.
این ویتامین برای محکم کردن استخوان‌ ها و دندان ها مفید بوده و همچنین به حفظ قدرت عضلانی و جذب کلسیم بدن کمک می ‌کند. وقتی شما کمبود کلسیم یا ویتامین D داشته باشید، استخوان های تان ترک خورده یا می‌ شکنند. اما کمبود این ماده ممکن است مشکلات دیگری هم به بار آورد...

ملاقات هفتگی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدین محصور خود، با گذشت نزدیک به ۲۰۰۰ روز از حصر در حالی انجام شد که دست راست زهرا رهنورد از مچ شکسته و در گچ بود.
هفته گذشته زهرا رهنورد بر اثر زمین خوردن در زندان خانگی از ناحیه دست دچار مشکل می‌شود. درد و ناراحتی ادامه پیدا می‌کند تا روز سه‌شنبه که تشخیص شکستگی از ناحیه مچ داده و گچ گرفته می‌شود.

فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در طول هفته از هرگونه تماس با والدین در حصر خود محروم هستند و بارها درباره حال آنان و این بی‌خبری هفتگی ابراز نگرانی کرده‌اند.
منبع خبر: سایت کلمه

در دولت تدبیر و امید ؛ #تورم۴۰ درصدی به۱۰ درصد کاهش یافته است
جمهوری اسلامی ودولت روحانی در ورشکستگی می باشد.
وعده های سرخرمن تنها چیزی که عاید مردم شده است
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که طی یکسال اخیر قیمت برنج ۲۵.۶ درصد، حبوب ۲۹.۵ درصد، قند و شکر ۲۲.۷ درصد و چای ۱۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به ۲۱/ ۳ / ۱۳۹۵ را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ ۴ گروه تخم مرغ، برنج، سبزی های تازه و قند و شکر افزایش، قیمت ۳ گروه میوه های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ کاهش و قیمت لبنیات، حبوب، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت اعلام شد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای شیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و قیمت اسیر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۳.۰ درصد افزایش داشت و شانه ای ۸۰۰۰۰ الی ۱۰۵۰۰۰ ریال فروش رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱.۸ درصد و ۱.۴ درصد افزایش یافت و بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز معادل ۰.۲ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب قرمز و کیوی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز معادل ۲.۵ درصد، سیب زرد۱.۳ درصد، طالبی ۱.۶ درصد و کیوی ۱۷.۶ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این روه بین ۲.۵ درصد تا ۳۰.۲ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۳.۰ درصد افزایش داشت