محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که با اتهاماتی واهی از اردیبهشت
نود در حبس انفرادی به سر می برد، با مرخصی ساعتی در مراسم عقد دخترش شرکت
کرده است. مراسمی که تنها در محضر بوده و محمدعلی طاهری تحت الحفظ بعد از
امضای اوراق عقدنامه به زندان برگردانده شده است. بدون اینکه در جشن عقد
دخترش حضور یابد. محمد علی طاهری، موسس «عرفان حلقه» که در تاریخ ۱۴ اردبیهشت
ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد به اتهام های توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و
رابطه نامشروع و به دلیل «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»
و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی–
بصری و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی پزشکی جمعا به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه
شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
آقای طاهری در
تابستان ۱۳۹۳ مجددا به اتهام مفسد فی الارض که قبلا در پرونده اش بررسی شده
بود، بازجویی شد. دادگاه او برای این اتهام در اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار شد و
در نهایت در خرداد ماه ۱۳۹۴ به این اتهام از طریق منحرف کردن افراد به
اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند.
سعید خلیلی،
یکی از وکلای آقای طاهری روز ۲۹ آذر ماه از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳
دیوان عالی کشور نقض و ارسال آن به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی
مجدد خبر داد. وی اما علیرغم گذشت شش ماه از پایان حکم حبس و پرداخت
جریمه (رد مال) ۹۰۰ میلیون تومانی در زندان نگهداری می شود و کیفرخواست
جدیدی برایش مطرح شده است. وکیل وی آقای طباطبایی بایستی درآینده ای نزدیک
در دادگاه انقلاب تهران از وی دفاع کند.
پیام تبریک زندانیان سیاسی علی معزی و علیرضا گلی پور از اوین به مناسبت برگزاری پیروزمند گردهمایی هموطنان تبعیدی در کهکشان پاریس
گردهمایی باشکوه ایرانیان در پاریس که با شرکت بیشماری از هموطنان و
هیأتهایی از پنج قاره جهان به مبارکی و سرفرازی برگزار شد و انفجاری از
انعکاسات و توجهات فوقالعاده رسانهها را در پی داشت و خواب ضدمردمان را
آشفتهتر ساخت، بسا شایسته تبریک به هموطنان آزادیخواه و مجاهدان اشرفنشان است.
مبارزات رهایی بخش مجاهدانی که بیش از پنجاه سال با دو دیکتاتوری شاه و
شیخ تداوم داشته، از این پس نیز موانع راه هرچه باشد از سر راه برخواهد
داشت و تا سر منزل آزادی به پیش خواهد تاخت. به سود همگان است که این مقاومت هرچه زودتر و بهتر شنیده شود.
بستن گوشها و چشمها و ایجاد راهبند بر سر راه این مقاومت به نفع مردم ما و
ملتهای منطقه و جهانیان نیست. بلکه نیوشیدن پیام مقاومت سازمانیافته
ایران و بهکارگرفتن راهحل آنها، از ما انسانهای مسئولتر و از محیط ما
جهان بهتری خواهد ساخت. حق است که هزار اشرف، هزار چشمه جوشان، هزار کانون مقاومت و هزار مشعل فروزان آتش به جان استبداد میزند.
آری مقاومت همهجانبه و سراسری، گرچه در واحدهای کوچک ولی به تعداد کثیر
در زندان و در تبعید، در مدرسه و در دانشگاه، در کارخانه و در بازار، در
خانه و در خیابان، راهحلی است که این سیستم پوسیده و فاسد استبداد دینی را
مضمحل میسازد. بی هراس آزادی را از قعر ظلمات و کام اژدها بیرون باید کشید. انهم یراونه بعیدا ونحن نراه قریبا آنها آن را دور میبینند و ما آن را نزدیک میبینیم. با درود به همه آزادی خواهان، فرزندان غیور وطن و یاران و حامیان مقاومت
بند هشت اوین - علی معزّی ------------------------------------------------------
درود بیکران به خواهران و برادران مبارز و آزادیخواهم.
چه دلنشین بود دیدن با هم بودنتان و یکدلی و یکرنگی شما و چه غرورآور بود
برای ما که برای ایستادگی سازمانی به این قدرت و نشاط در زندانهای مزدوران
این رژیم به عشق شما تا پای جان ایستادهایم. سرمان بالا بود و با دیدن
مراسم پرشکوهتان بالاتر شد. با بودن همه اقشار معنای دموکراسی، آزادی
اندیشه و بیان را ثابت کردید و جالب اینکه دیکتاتوران ایران تنشان به لرزه
درآمده بود و در برنامههای مختلف سعی در تخریب داشتند که هر چه کوشیدند
نتوانستند و نمیشد اینهمه خلوص و زیبایی را زشت جلوه دهند و باز برگه ننگ
دیگری بر روی پرونده کثیفشان به یادگار ماند. با دلی سرشار از دلتنگی
برایتان و قلبی بشاش از همراهیتان و قامتی استوار بخاطر راهتان با صدایی
بلند فریاد میزنم: بهعنوان یک برادر کوچک تا پای جان بر سر مواضع خود
ایستادهام و به تفکر و ایدئولوژی خود میبالم. به امید ایرانی آزاد علیرضا گلی پور بیست و سوم تیرماه یکهزاروسیصد و نود و پنج
مستقر شدن تکتیراندازها در برابر تجمع حمایتی مردم از «پرویز هادی» کشتیگیر ملی دهها نفر از مردم در تبریز برای حمایت از «پرویز هادی» در مقابل استانداری تجمع کردند.
جمعی از مردم در تبریز و مقابل استانداری آذربایجان شرقی برای حمایت از
پرویز هادی تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان و نمایندگان مجلس و
جلوگیری از حقکشی از این پهلوان آذربایجانی شدند.
در یکی از تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتمای اما نشان داده میشود که
تکتیراندازان در پشتبام عمارت تاریخی شهرداری تبریز مستقر شدهاند. این
تصویر موجی از گمانهها را در بین مردم و در شبکههای اجتماعی بوجود آورده
مبنی بر اینکه حکومت ایران تا چه حد نگاه امنیتی به آذربایجان دارد.
مستقر شدن تکتیراندازها در پشتبام عمارت شهرداری تبریز در حالی صورت گرفت
که تجمع حمایتی از پرویز هادی در حدود ۵۰ نفر شکل گرفته بود. همچنین
شنیدهها حاکی از آن است که حضور نیروهای امنیتی یگانویژه و نیروی انتظامی
در خیابانهای منتهی به استانداری و بسیاری از نقاط شهر محسوس بوده است.
تکتیراندازها در پشتبام ساختمان شهرداری میتوانند به راحتی خیابانهای اطراف و مقابل استانداری را تحت پوشش و تیررس داشته باشند. آراز نیوز
دریافت شده از مخاطبان شهروندیار: «نوسان عجیب قیمت هندوانه؛ مشکلات جنبی منطقه ما!» موضوعات و مشکلات مردم در آبادان و خرمشهر و خوزستان، هر کدام قصهای هستند. در آبادان اواخر خرداد ۹۵، برای خرید هندوانه بیرون رفتم. گفتند: کیلویی هزار و 1200 تومان! تعجب کردم هفته گذشته خیلی ارزان تر یعنی کیلویی ۲۰۰ تومان یک ششم این قیمت گرفته بودم. راننده وانتی که هندوانه می فروخت، گفت: از این گران تر هم می شود. گفتم: این حرف را نزنید. گفت: مگر هفته پیش ارزان نبود؟ گفتم: چرا!
گفت: همین دیگر. هفته گذشته مرز بسته بود. الان مرز باز شده و دارند
هندوانه صادر می کنند. برای همین این قدر گران شده است. من از خُدامه کیلو
صد تومان بدهم که شما به جای یکی، دو سه تا بگیرید. مگر از پول بدم می
آید؟! سؤالی که برایم پیش آمده این هست که در خوزستان اجناس مثلن
هندوانه ها از مرز خارج میشوند. یعنی همه جای کشور قیمت هندوانه به یک
باره شش برابر شده، یا فقط در منطقه خوزستان و بخصوص آبادان و خرمشهر این
نوسان آشکار قیمت هندوانه به مردم تحمیل میشود؟ البته در ماه گذشته قیمت
هندوانه به کیلویی هزار و پانصد هم رسید. منطقی نیست که در همه جای
کشور به یک باره در عرض یک هفته قیمت هندوانه شش برابر شده باشد. این نوسان
قیمت قطعن مختص منطقه ماست. یعنی به این جا که می رسد یک باره گران می
شود. البته در هر دو حالت بسیار جای تعجب دارد! هفته گذشته هم روز
آخر قبل از عید فطر هندوانه کیلویی پانصد تومان گرفتیم. به پسرم گفتم:
خوبه هندوانه اررزان شد و فکر کردم بحران گرانی قیمت هندوانه شکسته شد.
امروز روز 22 تیر 95، باز هم برای خرید هندوانه رفتم. فروشنده گفت: کیلویی
هزار تومان. گفتم: هفته گذشته کیلویی پانصد تومان دادید!
فروشنده گفت: هفته گذشته به علت آغاز تعطیلات مرز بسته بود و هندوانه ارزان
شد. ولی الان بعد از تعطیلات مرز باز شده و هندوانه صادر می شود و باز
گران شد
به شهردار خرمشهر مدال دانایی بدهید! بهارنیوز: شهرداری #خرمشهر،
همایشی برگزار كرده كه در آن دین زرتشت را فرقه ضاله خوانده است! این در
حالیست كه زرتشت جزو ادیان قانونی در قانون اساسی است! معلوم نیست در
حالیکه شهر خرمشهر دو دهه پس از جنگ تحمیلی همچنان بازسازی کامل نشده و فقر
و عقبماندگی از سر و روی آن موج می زند، شهردار و شورای شهر آن، به چه
دلیل رسیدگی به امور شهری و حل مشکلات انبوه مردم محروم خرمشهر
را رها کرده و به فکر نقد و بررسی فرقههای ضاله! افتادهاند، آن هم با
این سطح دانش و آگاهی دستاندرکاران برگزاری این همایش! ظاهرا باید به
شهردار خرمشهر به دلیل این همه دانایی و آگاهی! مدال داد
نرگس محمدی به اعتصاب غذای خود پایان داد نرگس محمدی، زندانی سیاسی پس از گفتگو با فرزندان خود به اعتصاب غذا پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعاتی پیش نرگس محمدی، زندانی سیاسی
محبوس در زندان اوین که به دلیل جلوگیری مسئولین زندان از گفتگو با
فرزندان خود دست به اعتصاب غذا زده بود، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این زندانی سیاسی پیشتر در نامهای گفته بود:”۲۶ تیرماه فرزندانم از
ایران رفتند و من از ٧ تیرماه در اعتصاب غذا هستم تا پس از یک سال اجازه
بدهند با فرزندان خردسالم، که امکان ملاقات و دیدار با آنها را ندارم،
تماس تلفنی داشته باشم. وقتی اعتصاب غذاییام را شروع میکردم، تصورم این
بود که تا چند روز بعد با خواستهام موافقت خواهد شد. اگر خواستهام یک
مطالبه سیاسی یا امنیتی بود قطعاً چنین فکری نمیکردم. اما درخواست من یک
درخواست انسانی بود که خودم و همبندیهایم به پاسخ زودهنگام مسئولان
امیدوار بودیم. “
دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی را به ۱۶
سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس رأی دادگاه او در مورد اتهام
«تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» (لغو گامبهگام حکم اعدام) به تحمل
۱۰ سال حبس، در مورد اتهام «اجتماع و تبانی بهقصد ارتکاب جرم علیه امنیت
کشور» به تحمل پنج سال حبس و در مورد اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به
تحمل یک سال حبس محکومشده است.
اما بر اساس ماده ۱۳۴ قانون
مجازات اسلامی احکام صادرشده علیه نرگس محمدی، یکجا گرد آمد و او به ۱۰ سال
حبس محکوم شد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه عناوین ارتکابی
بیشتر از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات تعیینشده برای یک جرم اعمال
میشود
این
عکسی است که دو زن اهل ترکیه در حمایت از صفحه ما و حق انتخاب پوشش چند
ماه پیش فرستاده بودند. حالا دل ما با آنهاست. امید داریم کودتایی که رخ
داده آسیبش دامن زنان و مردان ترکیه را نگیرد و تلاش های و فعالیت های مدنی
شان برای آزادی و برابری و امنیت در سایه ی یک حکومت سکولار را ویران
نکند. دل ما با تک تک شهروندانی است که این روزها بحران را زندگی می کنند و
دل نگران اند
هیچ اطمینانی به پرداخت هزینه های درمانی از سوی بیمه ها نیست جمهوری اسلامی ودولت روحانی در ورشکستگی می باشد. وعده های سرخرمن تنها چیزی که عاید مردم شده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اختصاص منابع پایدار به
صندوقهای بیمهای، گفت: در حال حاضر اطمینانی درباره پرداخت هزینه های
درمانی از سوی بیمه ها به مراکز درمانی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اکبر رنجبرزاده درخصوص اظهارات
رئیس سازمان غذا و دارو مبنی براینکه عدم پرداخت مطالبات داروخانهها باعث
نبود دارو دربرخی داروخانه ها شده است، گفت: متاسفانه صنعت بیمه در کشور
دچار تزلزل بوده و یک ثبات خاص و امنیت پایداری در سازمان های بیمهگر وجود
ندارد، به عبارتی ارایه دهندگان خدمات بهداشت و درمان همواره در این
نگرانی به سر می برند که هزینههای درمانی چه زمانی به آنها بازگردانده می
شود.
وی با اشاره به اینکه صندوقهای بیمهای باید با ضریب
اطمینان بیشتری ارایه خدمت کنند، افزود: درحال حاضر نمی توان محاسبه کرد که
مراکز درمانی در صورت ارایه خدمات درمانی چه زمانی می توانند هزینه های
تقبل شده را دریافت کنند، بنابراین کمبود دارو در داروخانه ها و تجهیزات
پزشکی در بیمارستان و حتی وقفه در پرداخت مطالبات پرستاران و پزشکان حکایت
ناکارآمدی بیمه و به روز نبودن آن دارد
برگزاری مانور مقابله با اغتشاش و آشوب خیابانی در مشهد جمهوری اسلامی ودولت روحانی در ورشکستگی می باشد. وعده های سرخرمن تنها چیزی که عاید مردم شده است
استان وایر- مانور مقابله با اغتشاش و آشوب خیابانی گردان های بیت المقدس
ناحیه مقداد صبح جمعه در پادگان شهدای بسیج مشهد برگزار شد.
محمدرضا ابراهیمی مدیر روابط عمومی بسیج سپاه مقداد مشهد به ایرنای خراسان
رضوی گفته است: " این رزمایش دو روزه با شرکت دو گردان بیت المقدس با هدف
آماده سازی نیروهای بسیجی به منظور مقابله با ناآرامی ها و اغتشاشات"
برگزار شده است و "گردان های حاضر در رزمایش قبل از انجام مانور عملی، با
شرکت در کلاس های آموزشی و تئوری مرحله مقدماتی رزمایش را انجام دادند."
این مقام سپاه مقداد مشهد با تاکید براینکه "نگهبانی از انقلاب و
دستاوردهای آن بر عهده سپاه است"، گفته که "بسیج نیز به عنوان عضوی از این
مجموعه برگزاری چنین رزمایشهایی را دنبال دنبال می کند
شعله پاکروان :مادران بی شمارند . مثل جوی های منفردی که روزی به یکدیگر
پیوسته و همچون رودی خروشان سرود دفاع از فرزندان خویش را بر لب جاری
میکنند
مادرانه را اینبار بدون حضور مادر اسانلو که بیمار بود ، در
منزل حوری و با برق اشکهایش برای بهنود برگزار کردیم . چند سوال اساسی
برایمان پیش امده بود که با وجود بحثهای نسبتا مفصل به نتیجه نرسیدیم .
اول اینکه تکلیف خواست های برحق جعفر عظیم زاده چه شد ؟ چه اقدام عملی از
سوی قوه قضائیه یا از سوی نیروهای مدنی و سیاسی انجام شد تا بدانیم صدای اعتصاب
غذای کارگری جان برکف همچنان طنین انداز است ؟ چه نشانه ای وجود دارد که
یقین کنیم ازین به بعد اگر افراد اعتراض صنفی داشته باشند ، اقدام علیه
امنیت ملی تلقی نمیشود ؟ در واقع به شهروندان عادی این اطمینان را بدهیم که
امنیت شما با اعتراضات صنفی نسبت به کارفرمایان و دست اندرکاران به خطر
نمیافتد . در واقع اعضای مادرانه خواست برحق عظیم زاده را مطالبه ای اساسی
برای شهروندان و فرزندان این مرز و بوم میدانند . دوم آنکه سیمین و
معصومه خوشحال بودند که دادگاه فرزندانشان به تعویق افتاد . اما همچنان این
سوال باقی ست که به چه اتهامی چنین احکام سنگینی برای امید و آتنا صادر
شده است ؟ آیا این احکام عین عدالتی ست که در پی آنیم؟ چه راهی برای شکستن
این احکام ناعادلانه وجود دارد ؟ یادمان باشد که فعالیت برای بهبود زندگی
کودکان کار یا مخالفت با اعدام یا چنین اتهاماتی در واقع شایسته ی تقدیر
است نه مستحق زندان . آنهم دهسال و چهارده سال !! سوم اینکه بعضی
دختران جوان در جلسات مادرانه شرکت میکردند . به دلیل مسائلی از جمله
بازداشت و احضار که برای برخی پیش آمده ، در جلسات بعدی هیچکس بدون اینکه
درد مشترک و مادرانه داشته باشد یا منسوب به یکی از اعضا باشد حضور نخواهد
یافت . این نکته را برای راحتی خیال نهادهای خاص مطرح میکنیم . بدیهی است
همچنان مادرانی در کنارمان خواهند بود که تمایلی به حضور در عکسهای منتشره
ندارند . مادران بی شمارند . مثل جوی های منفردی که روزی به یکدیگر پیوسته و
همچون رودی خروشان سرود دفاع از فرزندان خویش را بر لب جاری میکنند .
صبوری و دفاع تا پای جان ، از نشانه های مادران است . این میهمانی به
دلیل تمایل مادرانه به حضور در منزل اکرم نقابی که درسالگرد دستگیری و
ناپدید شدن سعیدش سوال 17 ساله را تکرار میکرد ، چندان به درازا نکشید .
همه مان به اتفاق به منزل خانواده ی محترم و دردمند زینالی رفتیم تا با هم
بگوییم : سعیدمان کجاست ؟
۱۳۹۵ تیر ۱۵, سهشنبه
فرهنگ سازی در جمهوری اسلامی امروز متوجه شدم که به تازگی میدانِ خیام واقع در کوی آب و برق مشهد، به میدان صیاد شیرازی تغییر نام یافته.
در گذشته ای نه چندان دور هم بلوار ایرج میرزا به بلوار جلال آل احمد
تغییر نام پیدا کرده بود. البته واسه ایرج میرزا یک بنر بزرگ زدن و گفتن
چون اشعارش مستهجن بوده، تعویض نام رو در دستور کار قرار دادن. اما مسلماً
دیگه نمیتونستن برای خیام بنر بزنن
کارگران شهرداری اهواز: هیچ جرمی مرتکب نشدیم
کارگران بازداشت شده پیمانکاری ناحیه شهرداری اهواز با رد تمامی عناوین
اتهامی که اکنون با شکایت کارفرما متوجه آنها شدهاست میگویند که تنها
باهدف پیگیری برای اجرای کامل مصوبه دستمزدهای سال ۹۵ شورای عالی کار به
شهرداری اهواز مراجعه کرده بودند.
کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز که چندی پیش به دلیل اچتماع برای پیگیری مطالبات مزدی خود با شکایت کارفرما تحت تعقیب
قضایی قرار گرفتهاند؛ میگویند هیچکدام از عناوین اتهامی که اکنون متوجه
آنهاست صحت ندارد و آنها تنها برای پیگیری خواستههای صنفی خود مقابل
شهرداری اهواز تجمع کرده بودند.
این کارگران که شمار آنها ۲۱ نفر
است به دلیل آنکه در تاریخ ۲۴ خرداد ماه برای ۲ ماه مزد پرداخت نشده خود
در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کرده بودند باشکایت شهرداری بازداشت و
برای مدت ۵ روز روانه محبس شدند.
اگرچه کارگران یادشده در
نهایت از ۱۶ روز پیش تاکنون با قرار قانونی به صورت موقت آزاد شده و در
حال حاضر به کار سابق خود بازگشتهاند اما براساس شکایتی که در زمان
بازداشت علیه آنها ثبت شده است هنوز تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
در حالی که این روزها کارگران مورد نظر به اتفاق اعضای خانواده، بستگان و
همکاران خود منتظر تشکیل دادگاه و روشن شدن وضعیت پرونده اتهامی خود
هستند، تعدادی از آنها در تماس با ایلنا گفتند: “پیش از این ماجرا و با
وجود توافقات ضمنی هرگز مطالبات مزدی آنها براساس مصوبات شورای عالی کار
پرداخت نشده است و به صورت مشخص جلسهای که در مورد مزایای مزدی سال ۹۵
میان نمایندگان آنها با نمایندگان شهرداری، پیمانکار و اداره کار برگزار
شده بود بدون نتیجه مشخصی خاتمه مییابد”.
این کارگران مدعی هستند
که در روز بازداشت خود تنها برای پیگیری مطالبات صنفی تجمع کرده بودند و
تمامی صحبتهایی که در مورد مغرضانه بودن و سوء نیت داشتن آنها از مراجعه
به ساختمان شهرداری اهواز گفته میشود از پایه کذب و دروغ است.
به
گفته این کارگران پرداخت حقوق ثابت، حق اولاد، حق مسکن، حق بن و خواروبار
ومزایای مربوط به شب کاری و کار در روز تعطیل هفتگی مهمترین خواستههای
آنها بوده است و به غیر ازاین تمامی اتهامات مجرمانهای که با شکایت
کارفرما در پرونده قضایی آنها ثبت شده؛ همگی بیپایه و اساس است.
آنها در خاتمه با تاکید بر بیگناهی خود افزودند از مسئولان قضایی و دولتی خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند
نمایش اعترافات تلویزیونی متهمان به همکاری با داعش در ایران
تلویزیون ایران امشب گزارشی را پخش
کرد که در بخش هایی از آن، دو نفر که گفته می شد عضو گروه موسوم به "دولت
اسلامی" (داعش) هستند، تلاش های خود برای انجام عملیات "بمب گذاری" در
تهران را توضیح دادند.
این فیلم که با عنوان "
در عمق ناکامی"، دوشنبه ۱۴ تیر از شبکه خبر به نمایش درآمد، ظاهرا حاوی
صحنه هایی از تعقیب و مراقبت دو نفر از سوی وزارت اطلاعات بود که یکی با
نام مستعار "اخی" و "عامل اصلی عملیات در تهران" معرفی شد و از دیگری، با
نام مستعار "هوشنگ"، به عنوان متخصص ساخت بمب یاد شد.
محمود علوی
وزیر اطلاعات ایران، اول تیرماه با خبر دادن از دستگیری "۱۰ تروریست تکفیری
وهابی"در این کشور گفته بود: "تروریستها ۵۰ هدف انفجاری را شناسایی کرده
بودند و مواد منفجره برخی از اهداف را آماده کرده و برخی دیگر را در حال
تهیه، تدارک و دریافت بودند." آقای علوی افزوده بود "معادل ۱۰۰ کیلوگرم
مواد آماده انفجار و ترکیبات پیشساز آن" کشف شده و "از تحویل ۲ تن از این
مواد به تروریستها نیز پیشگیری شده است".
در بخشی از فیلم "درعمق ناکامی"، صحنه ای
از آزمایش ۱۵۰ گرم مواد منفجره در مکانی خارج از شهر به نمایش در می آید و
یکی از متهمان به همکاری با داعش می گوید که در عملیات واقعی، قرار بوده از
۲ تا ۳ تن مواد منفجره استفاده شود. فیلم، سپس تاکید می کند که این میزان
مواد منفجره، برای ۱۰۰ عملیات انتحاری کافی است که احتمالا در هر کدام
حداقل ۵۰ نفر کشته می شوند.
گزارش شبکه خبر، تاکید دارد که داعش
تاکنون موفق به انجام "عملیات در عمق" نشده و فقط توانسته انجام برخی
"عملیات کور" را در شهرهای مرزی ایران انجام دهد. در بخشی از گزارش آمده که
داعش در ایران به دنبال "عنصر وطنی" یا همکاران محلی بوده اما موفق نشده؛
که ظاهرا نوعی تاکید بر عدم تمایل اهل سنت ایران به همکاری با گروه هایی
چون داعش است.
فیلم "درعمق ناکامی" مدعی است داعش در اواخر سال ۱۳۹۴
پایگاهی جدید در ۲۰ کیلومتری سراوان در مرز شرقی ایران تاسیس کرده که دارای
"شاخه های متعددی" در مناطق مختلف کشور بوده و همگی در معرض "رصد نامحسوس"
قرار گرفته اند.
روایتگر گزارش می گوید "ارتجاع به تروریست ها
پیشنهاهای وسوسه کننده ای" را ارائه کرده است تا در تهران عملیات انجام
بدهند. در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی، واژه "ارتجاع" برای اشاره به
کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس مورد استفاده قرار می گیرد.
روایتگر
می افزاید داعش از طریق یک رابط خود به نام "هاشم" معروف به "مولوی
محمود"، پبشنهاد پرداخت ۱ میلیون دلار به ازای به ازای انجام هر عملیات در
تهران را به نیروهایش داده است. گزارش، همچنین وقتی از "حامیان مالی
عملیات" صحبت می کند، سایت شبکه العربیه عربستان سعودی را نشان می دهد که
در آن، اخباری در مورد این کشور عربی منتشر شده است.
در بخشی دیگر،
شخصی به نام "ابویاسر" به عنوان "سرپل داعش در نقل و انتقال نیروها" معرفی
می شود و دو شماره تلفن با پیش شماره های کشور ترکیه، به عنوان شماره های
تماس او مورد اشاره قرار می گیرد.
در پایان گزارش، صحنه هایی از دستگیری
کسانی که پبشتر به عنوان عامل اصلی عملیات در تهران و نیز متخصص ساخت بمب
معرفی شده بودند به نمایش در می آید که ظاهرا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ضبط
شده است. گزارش تاکید دارد که این دو نفر، "زودتر از تصور رایج" شروع به
اعتراف کرده اند اما بنابر ملاحظات اطلاعاتی، تنها بخشی از حرف هایشان قابل
انتشار است.
وزیر اطلاعات در اظهارات دوهفته پیش خود گفته بود که
عملیات این وزارتخانه از ۲۵ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ انجام گرفته و به
دستگیری افرادی در سه استان مرزی و مرکزی کشور منجر شده است.
در
گزارش امشب شبکه خبر تلویزیون ایران، توضیحی در مورد کسان دیگری که به گفته
وزیر اطلاعات در استان هایی غیر از تهران دتسگیر شده اند، ارائه نشده است.
در
اردیبهشت سال ۱۳۶۲، ۱۶ زندانی زن مجاهد را به ساختمانی در کنار زندان
قزلحصار منتقل میکنند که پیش از آن به عنوان استراحتگاه کارکنان و
مسئولان زندان استفاده میشده و به همین دلیل، واحد مسکونی نام داشته است.
نقشه درونی این ساختمان نیز نه به شکل زندان که به شکل یک خانه مسکونی بوده
است. زندانیان زن در واحد مسکونی، در طول ۱۴ ماه تحت شکنجههایی شدید قرار
گرفتهاند که نظیر آنها در هیچیک از زندانهای ایران
حداقل تا به امروز، گزارش نشده است. ۱۵ زندانی مجاهد تواب نیز در همین
واحد زندگی میکردهاند. علاوه بر این، چهار نفر از زندانیان به عنوان
مسئول بند در آنجا کار میکردهاند. بر اساس آنچه از مصاحبه ما با دو نفر
از بازماندگان واحد مسکونی بر میآید، غیر از بی خوابی دادنهای متوالی و
اعمال مداوم شکنجههایی همچون کابل و کتک زدنهای وحشیانه و جمعی، ویژگی
مهم واحد مسکونی، زندگی مداوم بازجویان با زندانیان چشم بسته، جز در بعضی
از ساعتهای شب که به دستور آنها و تحت نظارت آنها و در حالی که آنها بالای
سرشان ایستاده بودند به خواب میرفتهاند بوده است. در واقع مهمترین شکنجه
در واحد مسکونی و یا آنچه باعث میشد زندانیان هیچگاه نتوانند از درد
شکنجه فاصله بگیرند، حضور و زندگی ۲۴ ساعته با زندانبانان و توابان بوده که
حتی لحظهای خلوت سلول را از آنها دریغ داشته است. زندانیان در واحد
مسکونی تحت شکنجههایی قرار گرفتند که مستقیماً کرامت و هویت انسانی آنها
را مورد هدف قرار داده بود. پرستو، زندانی سیاسی سابق در تمام مدتی
که واحد مسکونی برقرار بوده در آنجا بوده و اعتقاد دارد برخلاف آنچه در
برخی از کتابهای خاطرات زندان منعکس شده، تجاوز و شکنجه جنسی در واحد
مسکونی اعمال نمیشده اما به نظر میرسد دربارۀ اینکه آیا روابط چهار
بازجوی مرد (اکبری، سربازجو، حامد، سعید و اسماعیل) با زندانیان خود که به
مدت ۱۴ ماه به طور مداوم و زیر یک سقف ادامه داشته، حاوی مواردی از آزار و
شکنجه جنسی بوده است تحقیق بیشتری لازم است. تحقیقاتی که بسیار دشوار می
نماید زیرا به دلیل اینکه اکثر بازماندگان واحد مسکونی، به علت هولناک بودن
رنجی که تجربه کردهاند و باور به اینکه هیچکس توانایی درک و فهم آن را
ندارد، یا تمایل به فراموش کردن آن تجربۀ هولناک، حاضر به سخن گفتن دربارۀ
آن نیستند. بخشی از گزارش جنایت بیعقوبت،شکنجه و خشونت جنسی علیه
زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی – گزارش اول-انتشارات عدالت برای
ایران-دسامبر٢٠١١ برای دریافت متن کامل کتاب به صورت پی دی اف اینجا را کلیک کنید
عکس هایی از شهرهای ایران قبل از انقلاب گاهی یک عکس کلی حرف دارد، حرف هایی از پشت سال های دور، پشت کوه های بلند و انتهای راه های پرپیچ و خم.
از «فیشهای حقوقی» حسن روحانی قبل از اعطای مدرک دکترای کالدونین گلاسکو به او چه خبر؟
خودنویس از معدود رسانههایی بود که از ابتدای کاندیداتوری حسن روحانی، به
بررسی ادعاهای او پرداخت. روحانی که در دوره اول مجلس با عنوان «دکتر» بر
مسند نمایندگی نشست، عملاً تا سال ۱۳۷۸ چنین مدرکی نداشته و دو دهه با
عنوان نداشتهاش، حقوق کامل دارندگان مدرک دکترا را دریافت کرده است. این روزها، بحث فیشهای حقوقی نزدیکان حسن
روحانی و برادرش، بحث برانگیز شده اما، بسیاری فراموش کردهاند که مدارک
مرتبط با حسن روحانی در همه دورهها مسالهساز بوده است. با این حال، مشکل
بزرگ شاید این باشد که رسانههای جریان اصلی به جای انجام کار حرفهای خود
در مطالعه و بررسی سابقه و عملکرد روحانی، در هنگامه رقابتهای انتخاباتی
ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، بیشتر به تضعیف رقبای او پرداختند تا بررسی سوابقش.
بررسی کتاب خاطرات حسن روحانی و بهویژه، سند شماره ۶۵ کتاب در همان زمان
نشان میداد که او تنها از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا بهمن ماه آن سال در انگلستان
و اروپا بهسر برده ونمیتوانسته با مدرک لیسانس حقوق دانشگاه تهران،
بهطور ناگهانی در کمتر از یک سال و بدون زباندانی کافی، مدرک دکترای
حقوقی را بگیرد که در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی ادعای داشتنش را کرده
بود. حسن روحانی در کتابش ادعا کرده بود که در پاییز سال ۱۹۷۸ یا
۱۳۵۷، در دانشگاه LSE لندن ثبت نام کرده بود. بررسیهای خودنویس و پرسش از
دانشگاه نشان داد که هیچ سندی از ثبت نام از «حسن فریدون» و یا «حسن
روحانی» در این مرکز دانشگاهی وجود ندارد. به هر تقدیر، برای اثبات
اینکه حسن روحانی از دانشگاه کم اعتبار کالدونین گلاسکو دکترایش را در سال
۱۳۷۸ گرفته، فیلمی کوتاه از مراسم اعطای نشان دکترا به او پخش شد. این در
حالی است که دانشگاه کالدونین گلاسکو حاضر نشد رساله دکترای روحانی را آزاد
کند و در اختیار عموم بگذارد و خلاصه یا ابسترکت چند پاراگرافی رساله او
نیز حاوی بخشهایی کپی شده از کتاب یک استاد افغان بود که در مالزی مدیریت
یک مرکز مطالعاتی اسلامی را بر عهده داشت؛ جایی که مدتی برادر حسن روحانی،
سفیر ایران بوده است. این تحقیق شهروند خبرنگاران خودنویس، به رسانههای
معتبر غربی از جمله فارین پالیسی هم کشیده شد. سال ۱۳۹۳، نامهای در
میان نمایندگان مجلس پخش شده بود که از سوی حامیان روحانی محکوم شد. بعداً
معلوم شد که کوچکزاده، نماینده وقت تهران این نامه را تنظیم کرده و البته
آنقدر سریع که متوجه خطایش در مورد زمان گرفتن دکترای دانشگاه کالدونین
نشده بود: «بسمالله الرحمن الرحیم
حسب مندرجات اسناد مجلس
شورای اسلامی، آقای حسن روحانی رئیسجمهور از دوره اول مجلس شورای اسلامی
با عنوان «دکتر» عهدهدار سمت نمایندگی بودهاند در حالی که مطابق مندرجات
سایت مرکز تحقیقات استراتژیک (تحت مدیریت خود ایشان) ایشان طی سالهای
منتهی به 74 برای تحصیل در دورههای کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از
دانشگاههای انگلستان ثبت نام نمودهاند و اکنون نیز حسب اظهارات معاون خود
آقای نوبخت استاد تمام دانشگاه بوده و از آن محل حقوق دریافت میدارند! در
این رابطه سؤالاتی به شرح زیر مطرح است که لازم است مراجع ذیربط برای روشن
شدن اذهان و افکار عمومی بدان پاسخ دهند. ۱- در فاصله سالهای مجلس
اول تا سال ۷۴* که ایشان مدرک دکترا گرفتهاند از حقوق و امتیازات عنوان
«دکتر» استفاده نمودهاند؟ اگر بلی با چه مجوز قانونی و شرعی؟ ۲- چگونه همزمان با تحصیل در انگلستان در پستهای خطیری مثل نایب رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و ... انجام وظیفه شده است. ۳- ایشان در هیئت ممیزه کدام دانشگاه و با کدام سوابق پژوهشی موفق به کسب عنوان «استاد تمام» شدهاند؟
۴- در دوران تحصیل از بورس استفاده کردهاند یا با هزینه شخصی در انگلستان
درس خواندهاند؟ اگر بورسیه بودهاند با شرکت در کدام آزمون و یا با کدام
مجوز قانونی از بورسیه استفاده نمودهاند؟»
به عبارت دیگر، بر
اساس بررسیهایی که جناح راست مجلس یک سال بعد از انتخابات ۱۳۹۲ انجام داد و
البته نتیجه مثبتی هم برای نخستین وزیر علوم کابینه روحانی نداشت، به دروغ
و سندسازی رئیس جمهوری اعتراض شد، اما رئیس مجلس اجازه بررسی و پیگیری
بیشتری را به نمایندگان نداد.
به هر تقدیر، حسن روحانی از بهار
۱۳۵۹ تا پایان مجلس پنجم، یعنی بهار ۱۳۷۹، هم در مجلس و هم در مراکز دیگر،
با عنوان «دکتر روحانی» از حقوق و مزایایی فراتر از یک دارنده مدرک لیسانس
حقوق دانشگاه تهران بهرهمند بوده است.
به نظر میرسد حالا که
برخی رسانهها نتوانستهاند در ارتباط با مساله فیشهای حقوقی سکوت کنند،
شاید بتوان امیدوار بود که هم پرونده مدرک تحصیلی روحانی مورد بررسی مجدد
قرار گیرد و هم «فیشهای حقوقی» او از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹ بررسی شود. شاید از
این میان، مدارک مهم دیگری هم کشف شود.
*- حسن روحانی بر اساس اسناد در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه کالدونین گلاسکو مدرک دکترایش را گرفت
پیاده روی بدون حجاب اجباری، من نمی ترسم تو هم نترس
این خود ما هستیم که انتخاب می کنیم در برابر زور چگونه زندگی کنیم. می
تونیم تسلیم باشیم و هیچ لذتی از زندگی مان نبریم و سرخورده باشیم. می
توانیم به اجبار و زور نه بگوییم و سربلند زندگی کنیم. ترس و تن دادن به
حجاب اجباری قدم اول است برای تن دادن به تمامی قوانین تبعیض آمیزی که علیه
زنان در کشورمان وجود دارد. یک روز زیبای آفتابی که تمام
مدت خودم را سربلند زندگی کردم. همین تمرین های کوچک در جامعه مهم است. هر
جا زنی را دیدید که روسری از سر برداشت به او نشان وی یعنی علامت پیروزی
نشان دهید چون او فقط برای یک تکه پارچه و رسری نمی جنگد بلکه برای تمامی
حقوق از دست رفته اش تلاش می کند و این نوع مقاومت و نه گفتن به روسری
اجباری فقط یک نشانه است
کدام 'درزهای قانونی' حقوقهای مدیران را 'نامتعارف' میکنند؟
موضوع حقوقهای دهها میلیونی تعدادی
از مدیران دولتی، بیمهها و بانکهای ایران در یک ماه اخیر به جنجالی
رسانهای و سیاسی بدل شده است.
در این ارتباط، تا به حال پای مسئولان
زیادی به میان آمده است؛ از رئیس سابق صندوق توسعه ملی گرفته تا رئیس بانک
رفاه کارگران، برخی مدیران بیمه مرکزی و برخی مسئولان وزارت بهداشت.
پرونده
حقوقهای نامتعارف تاکنون قربانیانی هم گرفته است. استعفای صفدر حسینی
رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره این صندوق و تغییرمدیران عامل
بانک های ملت (علی رستگار سرخهای)، صادرات (اسماعیل للـهگانی)، رفاه
کارگران (علی صدقی) و قرضالحسنه مهر ایران (سیامک دولتی) در همین راستا
بوده است.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق نمیتواند
بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد اما برخی از مسئولان میگویند استفاده از
"درزهای قانونی" موجود منجر به پرداختهای نامتعارف شده است.
"کارگروه" تصمیم گیر در مورد حقوقهای بالا
یکی از مواد قانونی مورد بهره برداری برای
پرداخت حقوقهای نامتعارف به مدیران، ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه است.
این قانون، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تدوین و سپس، برای
اجرا از ابتدای ۱۳۹۰ تا انتهای ۱۳۹۴ ابلاغ شد.
البته، فیاض شجاعی
دادستان دیوان محاسبات ایران گفته که مراحل صدور مجوز پرداختهای
فوقالعاده، تا سال ۱۳۹۳ طول کشیده و در دوران آقای روحانی انجام شده است.
این ماده قانونی، استثناهایی را برای پرداخت دستمزد خارج از حداکثر حقوق به کارکنان دولت تعریف کرده است.
بر
همین مبنا، تصمیمگیری در مورد پرداخت فوقالعاده و یا اضافه حقوق در
بانکها، شرکتهای بیمه وشرکتهای دولتی (شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد
سهام آنها متعلق به دولت است) توسط کارگروهی انجام میشود که معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی در آن
عضویت دارند. با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان ریاست جمهوری
حسن روحانی، رئیس این سازمان جای معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیسجمهور را در کارگروه تصمیم گیر در مورد اضافه پرداختها گرفته است.
شورای حقوق و دستمزد
اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری ایران، در واکنش به افشاگریها در مورد
حقوقهای دهها میلیونی، از ساماندهی حقوق مدیران و کارمندان دولت بر اساس
ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری خبر داده است.
مادهای که معاون حسن روحانی از آن نام
برده مربوط به تشکیل "شورای حقوق و دستمزد" است که باید نقشی کنترلی و
نظارتی بر میزان پرداخت حقوق مدیران و کارکنان بخش دولتی داشته باشد و در
مورد مزایای حقوقی کارکنان دولت تصمیم بگیرد. به عبارتی بر اساس این ماده
قانونی٬ هرگونه تغییر در حقوق و مزایای کارکنان دولت باید به تایید شورای
حقوق و دستمزد برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور
اقتصاد و دارایی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو نفر از
نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و رئیس دستگاهی که حقوق کارمندانش موضوع جلسه
است اعضای این شورا را تشکیل میدهند و تمامی مصوبات این شورا نیز تنها پس
از تائید رئیسجمهور٬ قابلیت اجرا دارد.
در ماه های اخیر، رسانهها
از تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد خبر داده اند. این در حالی است که در
سال های گذشته، گزارشی از تشکیل این شورا در رسانهها قابل جستجو نیست و به
نظر می رسد که شورای حقوق و دستمزد، تا مدتها جلسهای نداشته است.
استثنای قانونی بیمه مرکزی و بانکهای خصوصی
بیمهها
و بانکهای خصوصی بر اساس قانون تجارت اداره میشوند و تصمیمگیری در مورد
حقوق مدیران و کارکنان آنها در مجامع عمومی این نهادها و موسسات انجام
میشود.
در ماده ۱۳۴ قانون تجارت قید شده که پاداش اعضای هیات مدیره
با تصویب مجمع عمومی است و مجمع میتواند "نسبت معینی" از سود خالص شرکت را
به این منظور اختصاص دهد. ماده ۱۳۲ قانون تجارت البته مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره را از دریافت وام از شرکتها منع کرده است.
به نظر می رسد
که، به عنوان نمونه، حقوق بالای پرداخت شده به علی صدقی مدیرعامل بانک
رفاه کارگران با استناد به همین ماده توجیه شده است. مدیری که اوایل
تیرماه، خبر تغییر او و بازگشت ۲۴۰ میلیون تومان دریافتی مازاد او به به
خزانه دولت منتشر شد.
مالکیت بانک رفاه کارگران تا پیش از سال ۱۳۸۷
کاملا دولتی بود اما در آن سال، صندوق تامین اجتماعی در خصوص مالکیت این
بانک به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و با رای دیوان، مالکیت بانک رفاه
کارگران به صندوق تامین اجتماعی واگذار شد.
با این استدلال که صندوق تامین اجتماعی یک
نهاد عمومی غیردولتی است، بانک رفاه کارگران نیز بانکی خصوصی محسوب میشود.
البته عدهای معتقدند که با توجه به برخی ویژگیهای صندوق، نمی توان این
بانک را کاملا خصوصی قلمداد کرد؛ مثلا اینکه حکم ریاست سازمان تأمین
اجتماعی را وزیر کار و رفاه اجتماعی امضا می کند و هیأت مدیره فقط آن را به
وزیر "پیشنهاد" میدهد.
به هر ترتیب، بانک های ملت و صادرات و
قرضالحسنه مهر نیز، که روسای آنها به دنبال رئیس بانک رفاه کارگران برکنار
شده اند، مطابق تعریف بانک مرکزی خصوصی محسوب می شوند.
آیا مشکل حل می شود؟
حسن
روحانی بیش از دو هفته پیش دستورعزل مدیران متخلف را داد و اسحاق جهانگیری
معاون او از تشکیل کمیتهای سه نفره برای تطبیق دریافتها با قوانین و
مقررات خبر داد. علی طیبنیا وزیر اقتصاد نیز از تعیین حداکثر حقوق به صورت
موقت برای مدیران دولتی خبر داده تا به گفته او بعدا دولت و مجلس در این
باره تصمیمگیری کنند.
رئیس جمهور ایران دیروز( ۱۴ تیر) در پیامی به
مناسبت ماجرای حقو ق های نامتعارف "تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال
۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸" را یکی از ریشه های رایج شدن
این حقوقها دانست.
استدلال او این بود که آن قانون، با صدور "حکم
یکسان و کلی برای همه دستگاههای اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و
تفاوت های آشکار"، زمینه ساز "مستثنی کردن بسیاری از دستگاهها" از قانون
شده است. به گفته رئیس دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری از طرفی همه
دستگاههای مشمول و غیرمشمول را ملزم به "هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد
برای کلیه پرداختها" کرده و از طرفی عدم تشکیل این شورا باعث "بیانضباطی و
آشفتگی جدید قانونی" شده است.
حسن روحانی نهایتا اعلام کرده که در
سال ۱۳۹۵ پرداختهای بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع شده و همه
دستگاهها موظف شدهاند "حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و
مزایا برخوردار باشند، پرداختهای خود را با این شورا هماهنگ کنند".
پیش
از این، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد بر اساس تصمیم
دولت، تمامی دستگاههای اجرایی ملزم شدهاند تا افزایش حقوق در دستگاهها
را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند.
مشخص نیست که این الزام جدید، در عمل به چه
صورت اجرا خواهد شد و مهم تر اینکه در صورت رعایت، آیا فقط شامل دستگاه
های دولتی می شود یا اینکه به سایر نهادهای حکومتی هم شامل گسترش مییابد.
به
عنوان مثال کسی نمیداند میزان حقوق و مزایای مدیران بنیاد مستضعفان،
بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد و مدیران
سپاه پاسداران چقدر است. اینها مراکز و نهادهایی هستند که خود را به هیچ
کس به جز رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخگو نمیدانند.
اگرچه شاید روزی افشاگریهایی نظیر آنچه در هفتههای اخیر صورت گرفته، بخشی از رازهای سر به مهر این بخشها را هم آشکار کند.
ناهمگونی دیپلماسی روحانی و نظامیگری سپاه در خاورمیانه: دستگاه
دیپلماسی دولت روحانی به ریاست محمدجواد ظریف با برکناری حسین
امیرعبداللهیان، از همفکران سپاه قدس، وعده نرمش دیپلماتیک در سوریه، و
فشارهای پنهان و آشکار به حزب الله لبنان برای سازش بر سر تعیین رئیس
جمهوری لبنان، نویدبخش فعال شدن سیاست خارجی متعارف و صلح جویانه ایران در
منطقه شد؛ اما تهدیدات بلندپایگان سپاه پاسداران از جمله: پیام قاسم
سلیمانی در مورد بحرین و تهدیدهای حسین سلامی مبنی بر صدهزار موشک آماده شلیک
بسوی اسراییل همراه با گفته های حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان در
زمینه پشتیبانی نظامی و مالی ایران از حزب الله، همزمان با تصمیم«کارگروه
اقدام مالی» وابسته به گروه کشورهای «جی هفت» برای مهلت یکساله به ایران و
متوقف کردن اقدام های تنبیهی علیه ایران؛ تلاش وزارت خارجه جمهوری اسلامی
برای حذف ایران از فهرست کشورهای متهم به همکاری در پولشویی و حامیان مالی
تروریسم را با دشواری روبرو کرده است. آیا هدف از فعال شدن سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تعیین نقشه راه سیاست خارجی در خاورمیانه
تامین امنیت مرزهای ایران و متحدان ایران در منطقه است یا مقابله با سیاست
های مسالمت آمیز دولت روحانی و پیشگیری از دستیابی ایران و کشورهای منطقه
به توافقی شبیه به برجام؟ افق نو با اجرای مسعود سفیری – سه شنبه ۱۵ تیر – ۵ ژوئیه – ساعت ۸ شب به وقت ایران. میهمانان برنامه: مراد ویسی – روزنامه نگار و امیر طاهری – روزنامه نگار
فرداکاتور: خانه دوست کجاست؟، طرحی از اسد بیناخواهی
