کدام 'درزهای قانونی' حقوقهای مدیران را 'نامتعارف' میکنند؟
موضوع حقوقهای دهها میلیونی تعدادی
از مدیران دولتی، بیمهها و بانکهای ایران در یک ماه اخیر به جنجالی
رسانهای و سیاسی بدل شده است.
در این ارتباط، تا به حال پای مسئولان
زیادی به میان آمده است؛ از رئیس سابق صندوق توسعه ملی گرفته تا رئیس بانک
رفاه کارگران، برخی مدیران بیمه مرکزی و برخی مسئولان وزارت بهداشت.پرونده حقوقهای نامتعارف تاکنون قربانیانی هم گرفته است. استعفای صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره این صندوق و تغییرمدیران عامل بانک های ملت (علی رستگار سرخهای)، صادرات (اسماعیل للـهگانی)، رفاه کارگران (علی صدقی) و قرضالحسنه مهر ایران (سیامک دولتی) در همین راستا بوده است.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق نمیتواند بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد اما برخی از مسئولان میگویند استفاده از "درزهای قانونی" موجود منجر به پرداختهای نامتعارف شده است.
"کارگروه" تصمیم گیر در مورد حقوقهای بالا
یکی از مواد قانونی مورد بهره برداری برای پرداخت حقوقهای نامتعارف به مدیران، ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه است. این قانون، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تدوین و سپس، برای اجرا از ابتدای ۱۳۹۰ تا انتهای ۱۳۹۴ ابلاغ شد.البته، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات ایران گفته که مراحل صدور مجوز پرداختهای فوقالعاده، تا سال ۱۳۹۳ طول کشیده و در دوران آقای روحانی انجام شده است.
این ماده قانونی، استثناهایی را برای پرداخت دستمزد خارج از حداکثر حقوق به کارکنان دولت تعریف کرده است.
بر همین مبنا، تصمیمگیری در مورد پرداخت فوقالعاده و یا اضافه حقوق در بانکها، شرکتهای بیمه وشرکتهای دولتی (شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است) توسط کارگروهی انجام میشود که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی در آن عضویت دارند. با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، رئیس این سازمان جای معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را در کارگروه تصمیم گیر در مورد اضافه پرداختها گرفته است.
شورای حقوق و دستمزد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری ایران، در واکنش به افشاگریها در مورد حقوقهای دهها میلیونی، از ساماندهی حقوق مدیران و کارمندان دولت بر اساس ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری خبر داده است.مادهای که معاون حسن روحانی از آن نام برده مربوط به تشکیل "شورای حقوق و دستمزد" است که باید نقشی کنترلی و نظارتی بر میزان پرداخت حقوق مدیران و کارکنان بخش دولتی داشته باشد و در مورد مزایای حقوقی کارکنان دولت تصمیم بگیرد. به عبارتی بر اساس این ماده قانونی٬ هرگونه تغییر در حقوق و مزایای کارکنان دولت باید به تایید شورای حقوق و دستمزد برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و رئیس دستگاهی که حقوق کارمندانش موضوع جلسه است اعضای این شورا را تشکیل میدهند و تمامی مصوبات این شورا نیز تنها پس از تائید رئیسجمهور٬ قابلیت اجرا دارد.
در ماه های اخیر، رسانهها از تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد خبر داده اند. این در حالی است که در سال های گذشته، گزارشی از تشکیل این شورا در رسانهها قابل جستجو نیست و به نظر می رسد که شورای حقوق و دستمزد، تا مدتها جلسهای نداشته است.
استثنای قانونی بیمه مرکزی و بانکهای خصوصی
بیمهها و بانکهای خصوصی بر اساس قانون تجارت اداره میشوند و تصمیمگیری در مورد حقوق مدیران و کارکنان آنها در مجامع عمومی این نهادها و موسسات انجام میشود.در ماده ۱۳۴ قانون تجارت قید شده که پاداش اعضای هیات مدیره با تصویب مجمع عمومی است و مجمع میتواند "نسبت معینی" از سود خالص شرکت را به این منظور اختصاص دهد. ماده ۱۳۲ قانون تجارت البته مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را از دریافت وام از شرکتها منع کرده است.
به نظر می رسد که، به عنوان نمونه، حقوق بالای پرداخت شده به علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با استناد به همین ماده توجیه شده است. مدیری که اوایل تیرماه، خبر تغییر او و بازگشت ۲۴۰ میلیون تومان دریافتی مازاد او به به خزانه دولت منتشر شد.
مالکیت بانک رفاه کارگران تا پیش از سال ۱۳۸۷ کاملا دولتی بود اما در آن سال، صندوق تامین اجتماعی در خصوص مالکیت این بانک به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و با رای دیوان، مالکیت بانک رفاه کارگران به صندوق تامین اجتماعی واگذار شد.
با این استدلال که صندوق تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، بانک رفاه کارگران نیز بانکی خصوصی محسوب میشود. البته عدهای معتقدند که با توجه به برخی ویژگیهای صندوق، نمی توان این بانک را کاملا خصوصی قلمداد کرد؛ مثلا اینکه حکم ریاست سازمان تأمین اجتماعی را وزیر کار و رفاه اجتماعی امضا می کند و هیأت مدیره فقط آن را به وزیر "پیشنهاد" میدهد.
به هر ترتیب، بانک های ملت و صادرات و قرضالحسنه مهر نیز، که روسای آنها به دنبال رئیس بانک رفاه کارگران برکنار شده اند، مطابق تعریف بانک مرکزی خصوصی محسوب می شوند.
آیا مشکل حل می شود؟
حسن روحانی بیش از دو هفته پیش دستورعزل مدیران متخلف را داد و اسحاق جهانگیری معاون او از تشکیل کمیتهای سه نفره برای تطبیق دریافتها با قوانین و مقررات خبر داد. علی طیبنیا وزیر اقتصاد نیز از تعیین حداکثر حقوق به صورت موقت برای مدیران دولتی خبر داده تا به گفته او بعدا دولت و مجلس در این باره تصمیمگیری کنند.رئیس جمهور ایران دیروز( ۱۴ تیر) در پیامی به مناسبت ماجرای حقو ق های نامتعارف "تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸" را یکی از ریشه های رایج شدن این حقوقها دانست.
استدلال او این بود که آن قانون، با صدور "حکم یکسان و کلی برای همه دستگاههای اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت های آشکار"، زمینه ساز "مستثنی کردن بسیاری از دستگاهها" از قانون شده است. به گفته رئیس دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری از طرفی همه دستگاههای مشمول و غیرمشمول را ملزم به "هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداختها" کرده و از طرفی عدم تشکیل این شورا باعث "بیانضباطی و آشفتگی جدید قانونی" شده است.
حسن روحانی نهایتا اعلام کرده که در سال ۱۳۹۵ پرداختهای بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع شده و همه دستگاهها موظف شدهاند "حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداختهای خود را با این شورا هماهنگ کنند".
پیش از این، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد بر اساس تصمیم دولت، تمامی دستگاههای اجرایی ملزم شدهاند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند.
مشخص نیست که این الزام جدید، در عمل به چه صورت اجرا خواهد شد و مهم تر اینکه در صورت رعایت، آیا فقط شامل دستگاه های دولتی می شود یا اینکه به سایر نهادهای حکومتی هم شامل گسترش مییابد.
به عنوان مثال کسی نمیداند میزان حقوق و مزایای مدیران بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد و مدیران سپاه پاسداران چقدر است. اینها مراکز و نهادهایی هستند که خود را به هیچ کس به جز رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخگو نمیدانند.
اگرچه شاید روزی افشاگریهایی نظیر آنچه در هفتههای اخیر صورت گرفته، بخشی از رازهای سر به مهر این بخشها را هم آشکار کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر