جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس که مسئولیت پیگیری قضایی پرونده قتل عطالله رضوانی، شهروند بهایی را برعهده داشته، به دلیل انجام ندادن وظیفهاش در انجام تحقیقات لازم برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتلو اعطای مصونیت به آنان، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
عطاالله رضوانی، عضو سابق هیات خادمین جامعه بهایی بندرعباس در دوم شهریور ۱۳۹۲ به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شد. او از مدتها پیش از کشتهشدنش، بهصورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود و برای رفتن از بندرعباس تحت فشار بود.
طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیای دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی در رابطه با کلیه جرائم بر عهده بازپرس است. با ارجاع پرونده به بازپرس از سوی دادستان، بازپرس عهدهدار انجام تحقیقات و شناسایی عوامل ارتکاب جرم میشود. مطابق قانون مزبور بازپرس میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود از نیروهای انتظامی و مقامات رسمی و ادارات دولتی بخواهد راجع به مواردی که به روشن شده حقایق پرونده و هویت عوامل ارتکاب جرم کمک میکند، تحقیق کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند. بازپرس همچنین میتواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی کرده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد دستورات لازم را صادر کند.
مقامات قضایی از جمله جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس اقدامات لازم برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتل را انجام ندادهاند و با وجود شواهد روشن مبنی بر قتل برنامهریزی شده آ رضوانی و اجرای آن توسط فرد و یا افراد حرفهای، از پیگیری مؤثر پرونده و مشخص شدن نکات مبهم آن جلوگیری کردهاند.
از جمله این موارد می توان به عدم تحقیق راجع به فهرست مکالمات تلفن همراه عطاالله رضوانی اشاره کرد. براساس گفتههای کریم میرزایی، به عنوان آخرین فردی که عطاالله رضوانی را پیش از مرگ دیده بود، وی پیش از ترک خانه، با فردی که با تلفن همراهش تماس گرفته بود، یک تماس تلفنی طولانی بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقهای داشت. در حالیکه گمان میرفت، ضارب از طریق همین تماس تلفنی قرار ملاقات با رضوانی را هماهنگ کرده باشد، خانواده و وکیل پرونده برای نخستین قدم خواهان مشخص شدن فهرست تماسهای تلفن همراه عطاالله رضوانی شدند. از آنجا که تلفن همراه پس از قتل به سرقت رفته بود، پیگیری این مساله فقط از سوی وزارت ارتباطات و با دستور مقامات قضایی ممکن بود که تا کنون انجام نشده است.
خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چک کردن دوربین خیابانهای محل تردد اتومبیل آقای رضوانی از دیگر مواردی بود که از طریق آن میشد اطلاعاتی در رابطه با این قتل به دست آورد اما تا کنون نتایج تحقیقات در رابطه با هیچکدام از این موارد به خانواده اعلام نشده است.
از سوی دیگر «احقاق حق» قربانیان نقض حقوق بشر یکی از وظایفی است که بر اساس مقررات و اعلامیههای بینالمللی از جمله بند سه ماده دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولتها گذاشته شده و در بسیاری از اسناد حقوق بینالملل مشتمل بر سه اصل «دانستن حقیقت»، «برخورداری از عدالت» و «جبران خسارت و دسترسی به اقدامات ترمیمی» شده است.
خانواده رضوانی در طی سه سال گذشته از دانستن جزییات مربوط به رخدادهای قبل از قتل و چگونگی قتل محروم شدهاند و مقامات مسئول از انجام اقدامات لازم برای روشن شدن جزییات مربوط به چرایی و چگونگی کشته شدن عطاالله رضوانی و مطلع کردن خانواده او از نتایج تحقیقاتشان خودداری کردهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر